قوله: (جَمِيعُهُ) إما تأكيد للضمير في قدر أو نائب فاعله، ولا ضمير فيه أو تأكيد للإعراب. وإن فصل بينهما بالخبر لأنه معمول للمؤكد لا أجنبي على حد: وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ

(الأحزاب: 51)

لكن الفصل في الآية بمعمول العامل المؤكد لا للمؤكد نفسه، ويصح جره للضمير في فيه، وقد فصل بينهما بعامل المؤكد.

قوله: (قَدْ قُّصِرا) أي سميَ مقصورًا من القصر، وهو الحبس لحبسه عن المد، أو عن ظهور الإعراب، ومنه: مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ

(الرحمن: 72)

أي محبوسات عن بعولتهن.

قوله: (يَنْوِي) فيه مع قدر تفنن فإنهما شيء واحد على المشهور، وقيل: المنوي مخصوص بالياء، وبالالف الأصلية، والمقدر بالألف المنقلبة اهـ. نكت.

قوله: (كذا أيْضًا يُجَر) الظاهر أن كذا متعلق بيجر على أنه حال من ضميره، أو صفة لمصدر محذوف أي يجر جرًا مثل ذا في كونه منويًا لا على أنه ظرف لغو فتدبر.

قوله: (جَميعُ حَرَكاتِ الإِعْرَابِ) مخصوص بغير الكسرة فيما لا ينصرف فإنه تقدر فيه الفتحة كما مر. وهذا التقدير للتعذر لأن الألف اللينة لاستطالتها، وجريها مع النفس يتعذر تحريكها إلا بقلبها همزة.

قوله: (آخِرُهُ أَلِفٌ) أي لينة لا همزة كالخطأ.

قوله: (لازِمَةٌ) أي لفظًا، أو تقديرًا كالمقصور المنون، ولا يرد أن نحو القرى اسم مفعول من أقرأه الكتاب بإبدال الهمزة ألفًا يجري عليه حكم المقصور مع أنه يخرج بقيد اللزوم حيث يجوز النطق بالهمز بدلها لأنا نقول: إبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها شاذ، والتعريف للمقصور قياسًا. وكذا يقال في الياء.

قوله: (فَخَرَجَ بِالاسْم الفِعْلُ) أي فلا يسمى مقصورًا في الاصطلاح، وكذا المبني وإن كان ممنوعًا من المد وظهور الإعراب لأن وجه التسمية لا يوجبها.

قوله: (آخِرُهُ يَاء) أي لازمة لتخرج ياء المثنى والجمع والأسماء الخمسة.