قوله: (وأيُّ فعلٍ الخ) أي مضارع لأن الكلام في المعرب. وفعل الشرط كان محذوفًا للضرورة لأنه لا يحذف مع غير أن ولو إلا مفسرًا بفعل بعده كما نص عليه ابن هشام في شرح: بَانَتْ سُعَادُ، وآخر اسم كان ومنه صفته وألف خبرها. وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة في المنصوب ولا ينافيه رسم أو واو بلا ألف لإمكان جعله خبر مبتدإ محذوف. أي أو آخر منه واو الخ. فأوْ لعطف الجملة على جملة كان بتمامها، أو اسمها ضمير الشأن، وجملة آخر منه ألف خبرها مفسرة له كما في الأشموني أي، فهي في محل نصب، وقولهم: لا محل للجملة المفسرة، أي، لغير ضمير الشأن وصريح ذلك الجري على أن كان الشأنية ناقصة حيث جعل الجملة خبرها. وقيل إنها تامة لأن الجملة لتفسيرها الضمير كأنها هو، وقيل: واسطة ففي كان الشأنية ثلاثة أقوال حكاها في النكت، وأصحها الأول لأن ضمير الشأن لا يعمل فيه إلا الابتداء، أو أحد نواسخه، وعلى الأخيرين فهل محل الجملة رفع كمفسرها؟ الفاعل أو لا محل لها يحرر.

قوله: (فَمُعْتَلاَ) الأولى جعله مفعولًا ثانيًا لعرف بمعنى علم لا حالًا من ضميره لأن القصد علم كونه معتلاًّ لا معرفة ذاته مقيدة به، أو ضمن عرف معنى سمى. وانظر لم دخلت الفاء في جواب الشرط مع صلوحه لمباشرة الأداة، ولعله على تقدير قد فتأمل.

قوله: (فالألف) منصوب بمحذوف يفسره انوِ لازم له كاقصد أو لابس على حد: زيدًا ضربت أخاه، ولا يقدر انوِ لأن الألف لا تُنْوَى.

قوله: (ثلاثهن) أي أحرف العلة مفعول احذف، ومفعول جازمًا محذوف أي الأفعال، أو ثلاثهن أي الأفعال فهو مفعول جازمًا ومفعول احذف محذوف أي أحرف العلة، وعلى الأول حل الشارح.

قوله: (تَقْضِ) أي تؤد حكمًا محكومًا به، أو تقض بمعنى تحكم، وحكمًا مصدر مبين لنوعه.

قوله: (إلا أن النصب يظهر الخ) وقد يقدر للضرورة كقوله:

35 ــــ فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وراثةٍ

أَبى الله أنْ أَسْمو بأُمَ وَلا أب

وقوله: