قوله: (مَا يَقْبَلُ أَلْ الخ) اعترض بأنه غير جامع لخروج الحال والتمييز واسم لا ومجرور رب وأفعل من، فإنها نكرات مع أنها لا تقبل أل، ولا تقع موقعه وغير مانع لدخول يهود ومجوس. وضمير الغائب العائد للنكرة كجاءني رجل فأكرمته فإنها معارف مع أن الأولين يقبلان أل، والثالث واقع موقع قابلها، وهو رجل والجواب عن الأول أن الحال وما معه يقبل أل في الإفراد، ولا يضر عدم قبولها في تراكيبها الخاصة لعروضه وعن الثاني أن يهود ومجوس لا يقبلانها إلا إذا كانا جمعين ليهودي ومجوسي، كروم ورومي، وهما حينئذ نكرتان أما إذا كانا علمين على القبيلتين فلا. وحينئذ يمنعان الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، وأما الضمير فمعناه الرجل المذكور، وهو لا يقبل لا رجل بالتنكير فتدبر.

قوله: (وَتُؤثِّر فيهِ التَّعرِيف) قيد به لأنه المراد من تأثير أل عند الإطلاق فخرج نحو العباس والحارث فإن أل فيهما مؤثرة للمح أصلهما من الوصفية بشدة العبوس والحارث لا للتعريف.

قوله: (وَمِثَالُ مَا يَقَعُ) منه أيضًا ما توغل في الإبهام كأحد وعريب وغير وشبه لوقوعها موقع إنسان مثلاَ. وكذا امرؤ وامرأة. ولعله لم يسمع دخول أل عليهم فيكون نحو الغير والشبه مولدًا، وكذا أسماء الاستفهام والشرط تقع موقع ذات أو زمان أو مكان، وأما تضمن الاستفهام والشرط فزائد على أصل الوضع، ومن هذا النوع أيضًا لا من الأول أسماء الفاعلين والمفعولين لأن أل فيها موصولة لا معرفة، وهي بمعنى ذات وقع عليها أو منها الضرب مثلًا.

وكل وبعض بمعنى جميع وجزء وإدخال أل عليهما لحن عند الجمهور لإضافتهما معنًى، وتنوينهما بدل عنها، وكذا أسماء الأفعال النكرات لوقوع صه مثلًا موقع سكوتًا، أو موقع اسكت الدال عليه فتدبر.

قوله: (وَصَاحِبُ يَقْبَلُ أَلْ) أي المعرفة لأن المراد به الدوام والثبوت. فهو صفة مشبهة لا اسم فاعل حتى تكون موصولة.