قوله: (كَلَفْظِ مَا نُصِبْ) أي في الصورة لو مع اختلاف الحركة كضربته وبه. واعلم أن كلامه الآن في المتصل من قوله، وذو اتصال إلى قوله، وذو ارتفاع وانفصال فأشار إلى المجرور والمنصوب في هذا الشطر، وكل منهما اثنا عشر قسمًا كما سيأتي، وإلى المرفوع فيما بعده، وإنما أخره لأنه ذكر حكم البناء هنا لدفع التوهم المار، وهو عام للمتصل والمنفصل فربما توهم أن ما بعده عام مثله فدفع ذلك بتقديم المجرور الذي لا يكون في المنفصل أصلًا فتدبر.

قوله: (في الجُمُودِ) هذا أحد أوجه أربعة في التسهيل، ثانيها، الشبه الوضعي في بعضها، وحمل الباقي عليه ثالثها الشبه الافتقاري لافتقار دلالتها إلى المرجع، أو الخطاب مثلًا. رابعها، استغناؤها عن الإعراب باختلاف صيغها لاختلاف المعاني كالحرف ا هـ وقال ابن غازي للشبه المعنوي لتضمنها معنى التكلم والخطاب والغيبة، وهي من معاني الحروف الجزئية كأحرف المضارعة واللواحق في إياي وإياك وإياه. ا هـ ومقتضاه أن مثل أحرف المضارعة كلمات اصطلاحية وهو قول الرضي.

قوله: (ولا تُثَنَّى الخ) وأما نحو: هما وهم ونحن فوضعت كذلك ابتداء.

قوله: (للرَّفْعِ الخ) متعلق بصلح الواقع خبرًا عن نا، وهو بفتح اللام أفصح من ضمها لكن الفتح هنا متعين لئلا يلزم عيب السناد.

قوله: (كاعْرِفْ بِنَا) ضمنه معنى أشعر فعداه بالباء، أو هو بمعنى: اعترف بقدرنا.

قوله: (لا يُشْبِهَاننا الخ) هذا ظاهر فيما مثل به فقط لا في نحو: أعجبني كوني مسافرًا إلى أبي فإن الياء في الجميع ضمير متصل لمعنى واحد، ومحلها نصب في الأول، ورفع في الثاني بالكون، وجر في الثالث. والجواب أن رفعها عارض من كون المضاف يطلب مرفوعًا كالفعل، ومحلها الأصلي بالنسبة للمضاف هو الجر فقط أما نا فمشتركة بالأصالة.