قوله: (ما يَحُلُّ مَحَلَّهُ الظَّاهِرُ) أي بأن يمكن تسلط عامله على الاسم الظاهر، أو الضمير المنفصل كزيد قام يصح فيه قام أبوه أو ما قام إلا هو بخلاف الواجب، وليس المراد بالجواز صحة بروزه إذ لا يقال: قام هو على الفاعلية لأن المستتر مطلقًا لا ينطق به أصلًا لأنه أمر عقلي، وحينئذ فتسمية هذا جائزًا، ومقابله واجبًا مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه فاندفع ما للموضح هنا أفاده. سم.

قوله: (لِلْوَاحِدِ) سيذكر محترزه، والمخاطب لبيان الواقع، ولم يذكر نهي الواحد لدخوله في المبدوء بالتاء.

قوله: (لا يَجُوزُ إبرازُهُ) الأولى واجب الاستتار كما قال في مقابله الآتي كما يعلم مما مر.

قوله: (في أوله الهمزة) الأولى حذف في.

قوله: (نَحْوَ تَشْكُرُ) الأفيد جعله للمؤنثة الغائبة نحو هند تشكر ليكون المتن ممثلًا للمستتر جوازًا أيضًا، ولحصول المخاطب بافعل.

قوله: (هذَا مَا ذَكَرَهُ الخ) بقي مما يجب استتاره كما في التوضيح وشرحه ما رفع بفعل الاستثناء، أو التعجب أو باسم فعل مضارع أو باسم فعل أمر لمفرد كان أو لا كنزال يا زيد ويا هند ويا زيدان الخ، أو بالمصدر النائب عن فعله في الأمر نحو: فضرْب الرقاب (2) ، أو بأفعل التفضيل ا هـ.

ولا يرد أن الأخير يرفع الظاهر في مسألة الكحل إجماعًا، وفي غيرها على لغة قليلة كما سيأتي لندور ذلك، وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعًا كما سيمثل له الشارح بزيد قائم لأنه يخلفه الظاهر باطِّراد كزيد قائم أبوه، وعدم صحة بروزه لا يضر كما علم مما مر. خلافًا لمن وهم فيه. وكذا مرفوع نعم وبئس فتدبر.

قوله: (وكذا كل فعل الخ) أي مضارعًا كان، أو ماضيًا إلا فعل الاستثناء والتعجب فإنهما للغائب مع وجوب الاستتار فيهما لجريان الثاني مجرى المثل فلا يغير ولئلا يفوت حمل الأول على إلا في تلو المستثنى له.