قوله: (فأمّا مَعَ الكنْيَةِ الخ) رجح كثير وجوب تأخيره عنها أيضًا لما مر في الاسم فأبقي المتن على عمومه، ولا ترتيب بين الاسم والكنية فمن تقديمها: أقسم بالله أبو حفص عمر، ومن تأخيرها قول حسان:

56 ـــــ وَمَا اهْتَزَّ عرشُ الله مِنْ أَجْلِ هالِكٍ

سَمِعْنَا بِهِ إِلاّ لِسَعْدٍ أبي عَمْرو

ولم أر في ذلك خلافًا.

قوله: (وذا اجْعَلْ آخِرا) بنقل حركة الهمزة إلى اللام.

قوله: (لِسَلاَمَتِهِ مِمَّا وَرَدَ) أجيب بأن قوله: وأن يكونا أي اللقب وسواه مفردين الخ قرينة على عدم دخولها في السوي لأنها لا تكون مفردة ورده سم بأن كون السوي مفردًا يتحقق ببعض أفراده فقط، وإن كان البعض الآخر مركبًا فتدبر.

قوله: (وَلَوْ قَالَ الخ) في شرح السيوطي أنه وجد كذلك في نسخ.

قوله: (مُفْرَديْن) المراد بالمفرد هنا كباب الكلمة ما قابل المركب بخلاف في باب الإعراب، والمبتدأ والمنادى كما لا يخفى، وأما ما لا يدل جزؤه على جزء معناه فاصطلاح منطقي.

قوله: (فَأَضِفْ) قال في التصريح إلا لمانع ككون الاسم، أو اللقب بأل كالحارث كرز، وهارون الرشيد فتمتنع الإضافة كما نص عليه ابن خروف. ا هـ وفيه أن أل في الثاني فقط لا تمنعها كغلام الرجل، وعبد الأمير فتأمل. بقي أن قوله هنا: فأضف، حتمًا يقتضي اطِّراد الإضافة في المتحدين معنًى، وقوله في الإضافة: ولا يضاف اسم لما به اتحد الخ يقتضي منعها لنا، ويقتصر على ما ورد منه مع تأويله. وقد ذكروا هناك جملة ما ورد، ويجب تأويله إضافة الاسم إلى اللقب فبين الكلامين تنافٍ قطعًا كما في الحفني، وأجاب بعضهم بأن المراد هنا بأضف أبق الإضافة الواردة مع تأويلها الآتي فيرجع إلى ما هناك من قصره على السماع لكن ربما يفيد فحوى الكلام هنا قياسيته فتأمل.

قوله: (وإلاَّ أتْبعْ الخ) المراد به الاتباع اصطلاحًا، وبردف التبعية لغة أي اجعل الذي جاء آخرًا بدلًا، أو عطف بيان.