قوله: (فلا تقول إن زيدًا لرضي) أي على أن اللام للابتداء، ويجوز على أنها للقسم، وحينئذ تفتح أن في نحو: علمت أن زيدًا لرضي، لأن الفعل لا يعلق على أن إلا بلام الابتداء خاصة، وإنما امتنعت في ذلك لأن أصلها الدخول على الاسم، والماضي المتصرف لا يشبهه فإن قرن بقد قربته من الحال فيشبه المضارع الشبه للاسم فتدخل عليه، وكذا على الجامد لأنه كالاسم المفرد لعدم دلالته على الزمان.

قوله: (وأجاز ذلك الكسائي) أي على تقدير قد كما في المغني.

قوله: (ليذر الشر) أي يتركه، والمراد بكونه لا يتصرف أي تصرفًا تامًا، وإلا فله الأمر نحو: فذرهم، وقد يأتي منه ماضٍ، ومصدر كوذرته وذرًا وهما قليلان كما في المصباح. ولذا قيل إن العرب أماتتهما لعدم اعتبار ذلك لقلته، أو شذوذه.

قوله: (فيجوز إن كان سوف الخ) يرد عليه أن المضارع مع اللام يتعين للحال، ولا يصلح للاستقبال كما هو ظاهر كلام سيبويه. وحينئذ فتنافي التنفيس لا سيما سوف. وجعلها الكوفيون مع التنفيس للقسم.

قوله: (ماضيًا غير متصرف) يشمل ليس مع امتناع اللام معها، ولا تخرج بقوله ما قد نفيا لأنها نافية لا منفية اللهم إلا أن يراد ما لابسه النفي سواء كان واقعًا عليه أو به.

قوله: (الواسط) أي المتوسط من وسط القوم كوعد أي توسطهم، ومعمول الخبر حال منه أو بدل، وفي البيت الإيطاء، لأن شطري البيت المقفى كالبيتين كما نصوا عليه نعم في نسخ تنكير خبر الثاني، وعليه فلا إيطاء.

قوله: (إذا توسط الخ) أي سواء تقدم الاسم كمثاله، أو الخبر كان عندي لفي الدار زيدًا، وكذا تقدم غيرهما كان عندي لفي الدار زيدًا جالس. فلو قال إذا توسط بين ما بعد أن لشمل ذلك.