قوله: (فإنه يجوز فيها الإعمال) أي لبقاء اختصاصها بالأسماء، ولذا قيل بوجوب إعمالها لكن حكي في شرح التسهيل الإجماع على خلافه. ولعله لم يعتبر ذلك القيل لشدة ضعفه، وما حينئذ زائدة ملغاة، وعلى الإهمال كافة.

قوله: (قليلًا) أي في غير ليت لكثرته فيها.

قوله: (وحكى الأخفش الخ) أي فالإعمال مسموع في غير ليت أيضًا لا مقيس عليها. كما قيل: قال الزجاج في الجمل: ومن العرب من يقول: إنما زيدًا قائم، ولعلَّما بكرًا جالس، وكذلك أخواتها ينصب بها ويلغى ما، ومشى عليه ابن السراج (2) ، ووافقهما المصنف.

قوله: (الأول) هو مذهب سيبويه لزوال اختصاصها كما مر، والثاني يكتفي بالاختصاص الأصلي.

قوله: (وجائز) أي إجماعًا. وهو خبر عن رفعك، وبعد متعلق بمعطوفًا كعلي، ومفعول تستكملا محذوف أي خبرها.

قوله: (على منصوب أن) أي المكسورة وسيذكر المفتوحة.

قوله: (بعاطف) لم يقيده بالواو لأن لا مثلها كإن زيدًا قائم لا عمرًا ولا عمرٌو، واستظهر الصبان أن الفاء وثم وأو وحتى. كذلك، والأصح أن الرفع خاص بعطف النسق دون غيره من التوابع كما في الهمع، وأجازه الجرمي والفراء والزجاج في النعت والتوكيد، وعطف البيان قال. سم: والظاهر بناؤه على أن الرفع على محل اسم أن.

قوله: (على محل اسم أن) أي بناء على أنه لا يشترط في تبعية المحل بقاء المحرز أي الطالب له لأن الطالب للرفع هنا الابتداء، وقد نسخ وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين. واشترط ذلك جمهورهم فمنعوا تبعية المحل في مثل ذلك لنسخ طالبه بخلاف نحو: ما عندي من رجل، ولا امرأة بالرفع عطفًا على محل رجل لأن طالبه، وهو الابتداء باقٍ لم ينسخ. وإن جر لفظه.

قوله: (يشعر به) أي لجعله معطوفًا على منصوب إن، لا أن يراد معطوفًا صورة.