قوله: (فقال الفارسي) قال الدماميني حجته دخولها على الماضي المتصرف نحو: إن زيد لقام، وعلى منصوب الفعل المؤرخ عن ناصية نحو: وَإنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُم لَفَاسِقِينَ

(الأعراف:102)

وكلاهما لا يجوز مع المشددة ا هـ. وقد يجاب بأنهم توسعوا في المخففة لضعفها بالتخفيف ا هـ صبان. وكيف هذا الجواب مع ما مر عن الارتشاف؟ وفي التصريح وحجته أنها دخلت على ما ليس مبتدأ ولا خبرًا في الأصل، ولا راجعًا إلى الخبر كالمفعول في نحو: إن قتلت لمسلمًا. وأجيب بأن الفعل مع فاعله لكونهما كالشيء الواحد حلاَّ محل الجزء الأول مما بعد إن، والمفعول كالجزء الثاني فإن قتلت لمسلمًا بمنزلة إن قتيلك لمسلم.Y

قوله: (غالبًا) ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي أي انتفى في غالب الأزمنة، أو التراكيب اتصال الفعل عبر الناسخ بأن، ومفهومه أن اتصال الناسخ بها لم ينتف في غالب التراكيب فتصدق بالكثرة. ولا يلزم منه كون الاتصال غالبًا ولو علق بالمنفي لا فهم أن اتصال الناسخ بها غالب، مع أن القوم إنما ذكروا الكثرة لا الغلبة، وبينهما فرق أفاده سم.

قوله: (موصَلًا) بفتح الصاد اسم مفعول من أوصل الرباعي وهو المفعول الثاني لتلفيه، وذي إشارة لأن فهو صفة لها.

قوله: (فلا يليها الخ) أي إذا دخلت على فعل فشرطه عند جمهور البصريين كونه ناسخًا لأنها لما ضعفت بالتخفيف، وزال اختصاصها بالمبتدأ والخبر عوضوها الدخول على فعل يختص بهما مراعاة لحقها الأصلي في الجملة، وشرطه كونه غير نافٍ ولا منفي كليس وما زال، ولا صلة كما دام.

قوله: (وقد يليها غير الناسخ) أي عند غير من ذكر.