قوله: (خمسة أوجه) فيه نظر لأن كلامه الآتي يقتضي أنها ثمانية، لأنه إن بنى الأول أو نصب ففي الثاني ثلاثة، وإن رفع فوجهان، ومن ذكر أنها خمسة كالأشموني اقتصر. على كون الأول مفردًا كالثاني كمثال المصنف: وحينئذ فليس في الأول إلا البناء بثلاثة في الثاني، أو الرفع بوجهيه وإن كان قول المصنف: وإن رفعت أولًا لا تنصبا، بقطع النظر عن مثاله يفيد أكثر لأنه علق منع نصب مفردًا أو مضافًا أو شبهه وجهان، فالجملة خمسة عشر، وأما الثاني فمقيد في كلامه بالمفرد بدليل أنه خُيِّرَ فيه بين التركيب وغيره فتدبر.

قوله: (الثاني النصب) هذا أضعف الأوجه لأن القياس مع وجود لا بناؤه لا نصبه، وأيضًا لا الأولى لا تعمل النصب في لفظ الاسم لكونه مفردًا فكيف تعمله في لفظ تابعه المفرد.

قوله: (على محل اسم لا) أي عند الناظم أما عند غيره فاتباعًا للفظ الاسم، وإن كان مبنيًا لشبهه بحركة الإعراب في العروض، وعلى هذا فالحركة اتباعية، والإعراب مقدر رفعًا أو نصبًا فتدبر. ا هـ صبان. وجوز الزمخشري نصبه بمحذوف أي لا أرى قوة، وقال يونس وجماعة: تنوين الثاني في البيت للضرورة. كتنوين المنادى المفرد كذا في التوضيح، أي فهو مركب مع لا، وهي غير زائدة، لكنه نون للضرورة.