قوله: (وتكررت لا) فعل وفاعل، ويجوز جواب إذا لا منفي بلا. فالأَوْلَى حذف لا لتقدم ذكرها، وكذا ما بعده.

قوله: (على تقدير تكرير لا) أي فحذفت وبوبت، وليس الفتح بالتركيب مع الأول للفصل بالواو.

تنبيه: البدل النكرة كالنعت المفصول نحو: لا أحد رجل وامرأة فيها، بالنصب والرفع. ولا يبنى على تركبه مع البدل منه لأنه على نية تكرار العامل فبينهما فاصل مقدر، وجوزه بعضهم لأن هذا الفاصل هنا يقتضي الفتح، فإن كان معرفة تعين رفعه نحو: لا أحد زيد وبكر فيها، وكذا يقال في عطف البيان. وأما التوكيد فالأَوْلَى في اللفظي منه كونه على لفظ المؤكد مجردًا عن التنوين، ويجوز رفعه ونصبه. وأما المعنوي فيمتنع بناءً على أنه لا يتبع نكرة لأن ألفاظه معارف. أما على أنه يتبعها فيتعين رفعه لعدم تسلط لا على المعرفة.

قوله: (وأعط لا) قال سم يمكن شموله للعاملة عمل إن وليس.

قوله: (دون الاستفهام) ليس فيه مع الأول إيطاء لتخالفهما تعريفًا وتنكيرًا.

قوله: (فالحكم كما ذكر) لكن مع التوبيخ كثير، ومع الاستفهام عن النفي قليل. حتى توهم الشلوبين عدم وقوعه.

قوله: (ألا ارْعِوَاءَ) أي انْكِفَافًا عن القبيح وهو اسم لا، وخبرها محذوف أي موجود، والهمزة للتوبيخ والإنكار، والشبيبة الشباب، وآذنت أي أعلمت، والهرم بفتحتين الكبر. وقد هرم هرمًا كتعب تعبًا فهو هرم. إذا كبر وضعف. كذا في المصباح.

قوله: (ألا اصْطِبَار) الهمزة للاستفهام، واصطبار اسم لا، ولسلمى خبرها أو صفته، والخبر محذوف أي موجود، والذي لاقاه أمثاله كناية عن الموت. والمعنى: إذا مت هل ينتفي اصطبار سلمى زوجتي أم تتجلد، وأم إمَّا متصلة فالمطلوب بها مع الهمزة تعيين أحدهما، أو منقطعة فتكون إضرابًا عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن التجلد. دماميني.