قوله: (وتاء تأنيث الخ) هذا سادس الأحكام وهي من إضافة الدال للمدلول.

قوله: (تلي الماضي) مثله الوصف نحو أقائمة هند؟ إلا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كفعيل بمعنى مفعول، وفعول بمعنى فاعل فلا تلحقه تاء.

قوله: (إذا كان لأنثى) أي مسندًا إليها ولو على وجه النفي. والمراد بها المؤنث حقيقة، وهو ما له فرج كالمرأة والنعجة، أو مجازًا وهو ما لا فرج له كالشمس والأرض، أو تأويلًا كالكتاب مرادًا به الصحيفة، أو حكمًا وهو المضاف المؤنث كصدر القناة.

قوله: (تدل على كون الفاعل الخ) قيد به لكونه محل البحث وإلا فمثله نائبه، واسم كان، ولو عبر بمرفوع الفعل لشملهما ولمَّا كان المرفوع المؤنث قد يخلو عن التاء، وقد توجد في المذكر، وقصدوا الدلالة على تأنيثه ابتداءً، ألحقوا علامته بالفعل لكونه كجزء منه كما وصلوا علامة الرفع في الأفعال الخمسة بمرفوعها.

قوله: (فعل مضمر) أي فعل فاعل مضمر ولو مجازي التأنيث مستترًا كان كما مثله، أو بارزًا وهو خصوص الألف في نحو: قامتا، بخلاف للمؤنثة، وقمتما لمثناها، وقمتن، وقمن لجمعها فلا تلحقه التاء فضلًا عن لزومها للاستغناء عنها، ويستثنى من المستتر نحو: نعمت امرأة هند. فإن الفاعل ضمير مؤنث مستتر يعود على امرأة بعده، لكن لا تلزم التاء في فعله لما سيأتي في نعم الفتاة، ثم هذا اللزوم باق، وإن عطف عليه مذكر كهند قامت هي وزيد، كما يلزم التذكير في عكسه كزيد قام هو وهند، ومحل تغليب المذكر مطلقًا قدم أو أخر إذا جمعهما ضمير واحد كهند وزيد قائمان.

قوله: (أو مفهم) عطف على مضمر أي أو فعل اسم ظاهر مفهم الخ بشرط اتصال ذلك الظاهر بعامله كما يفيده البيت بعده، وما قيل إنه حذف هذا القيد من الثاني لذكره في الأول فيه أن معنى الاتصال في الضمير غير معناه المراد هنا كما لا يخفى وإن كان لازمًا فالأولى ما سمعته.