قوله: (تلزم تاء التأنيث الخ) مثلها في اللزوم وعدمه تاء المضارع المسند لمؤنث، فتلزم مع الظاهر الحقيقي التأنيث ومع الضمير المتصل سواء كان كل منهما مفردًا، أو مثنى. وأما الجمع فإن كان ظاهرًا جازت فيه كتقوم الهندات، كما سيأتي في تاء الماضي أو ضمير استغنى عنها بالنون كـ يَتَرَبَّصْنَ

(البقرة:228)

إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ

(البقرة:237)

يُبَايِعْنَكَ

(الممتحنة:12)

فهل تمتنع حينئذ لذلك كتاء الماضي أو لا؟ فليحرر.

قوله: (ما قام إلا هي) مثله إنما قام هي.

قوله: (حقيقي التأنيث) أي سواء كان بالتاء كفاطمة، أو لا كزينب، ويستثنى من المجرد ما لا يتميز مذكره من مؤنثه كبرغوث فلا يؤنث فعله، وإن أريد به مؤنث كما إن ذا التاء الذي لا يتميز يجب تأنيث فعله وإن أريد مذكرًا بلا خلاف كنملة وبقرة وشاة مما يفرق من جمعه بالتاء كما في النكت فمتى لم يعرف حال المعنى في الواقع يراعى اللفظ فعلم أن الاستدلال على أن نملة سليمان كانت أنثى بقوله تعالى: قالَتْ نَمْلَةٌ

(النمل:18)

وهم لعدم تميزها. وكل ذلك في الحقيقي أما المجازي فذو التاء مؤنث جوازًا، والمجرد مذكر وجوبًا، إلا أن يسمع تأنيثه كشمس وأرض وسماء وقد نظمت ذلك فقلت:

إذا سَقَطَ التَّمْييزُ بينَ مُذَكَّرٍ

وأُنْثَى فَفِعْلُ الكُلِّ أَنِّثْهُ مُطْلَقَا

لذي التَّا وذَكِّرْ في المُجَرَّدِ يَا فَتَى

كَنَمْلَة مَعْ بَرغُوث فاعْلَمْ وَحَقِّقَا

وَإِنْ مُيِّزَا أَنَّثْ لأُنْثَى وَلَوْ خَلاَ

مِنَ التَّا وذَكِّرْ في سَوَاهُ لِتُنْتَقَى

وَذَا في الْحقِيقي لاَ الْمَجازِي فَإنَّهُ

مَعَ التَّاءِ بالوَجْهَينِ فِي الحُكمِ قَدْ رَقى

ومَعْ حَذْفِهَا ذَكِّرْ وُجُوبًا سِوَى الَّذِي

بِنَقْلٍ كَشَمْسٍ فَهْوَ بِالنَّقْلِ عُلِّقَا