تنبيه: حكم تأنيث الضمير والوصف ونحوهما حكم الفعل فيما ذكر، وكل ذلك فيما إذا أريد معنى الاسم فإن قصد لفظه جاز تذكيره باعتبار اللفظ، وتأنيثه باعتبار الكلمة، وكذا الفعل والحرف وحروف الهجاء وقال: الفراء حروف الهجاء مؤنثة، ولا تُذَكَّرُ إلا في الشعر.

قوله: (حرح) أي بدليل تصغير على حريح، وجمعه على أحراج فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطًا، فبقي كيد ودم، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء وهو بكسر الحاء فرج المرأة كما في المصباح لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرًا كالطير.

قوله: (الفصل) أي بين الفعل وفاعله الظاهر، فتضعف العناية به لبعده عن الفعل، ويصير الفصل كالعوض من التاء.

قوله: (والأجود الإثبات) أي كما يفهم من تعبيره بقد، وفرض الكلام ظاهر حقيقي التأنيث. أما المجازي فنقل الدماميني أن الأجود فيه ترك التاء إظهارًا لفضل الحقيقي على غيره، ثم اختار عكسه لأن إثباتها كثر جدًا في القرآن على حذفها.

قوله: (لم يجز الخ) أي لأن الفاعل في الحقيقة ذكر محذوف إذ المعنى: ما قام أحد إلا هند، وإنما جوز المصنف إثباتها نظرًا للظاهر الملفوظ به، ومثل إلا سوى وغير ففيهما الخلاف وإن كانا مذكرين لاكتسابهما التأنيث من المضاف إليه.

قوله: (فما بقيت الخ) صدره لذي الرمة:

194 ــــ طَوَى النَّحْزُ وَالأَجْرَازُ مَا فِي غُرُوضِهَا (3)