فإنما يصح على مذهب البصريين أو المصنف من وجوب ترك التاء في سالم المذكر، ويجابُ عنه بما تغير فيه بناء الواحد كـ: آمَنَتْ بهِ بَنُو إسْرَائِيلَ

(يونس:90)

فتأمل، وسكت المصنف والشارح عن حكم المثنى. وهو كالمفرد حقيقيًا أو غيره.

قوله: (كالتاء مع إحدى اللبن) أي في أصل الجواز، وإلا فالتاء مع نحو لبنة أرجح، والحذف في جمع التكسير مطلقًا، واسم الجمع واسم الجنس أرجح على ما الدماميني، والذي للسيوطي استواء الأمرين.

قوله: (مقصود به استغراق الجنس) أي بناءً على أن أل في فاعل نعم للجنس لا للعهد، ومقتضى ذلك جواز الوجهين في كل مؤنث قصد به الجنس، ولا بعد فيه كصار المرأة خيرًا من الرجل، ومن ذلك ما قام من امرأة فيخبر فيه لأن من أفادت الجنسية بخلاف ما قامت امرأة لكون المراد بها الفرد، وإنما جاء العموم من النفي قاله الشاطبي وقد يقال جواز الأمرين في الأول للفصل بمن لا للجنس، ونقل ابن هشام أن التأنيث في المقرون بمن الزائدة أكثر قال: ويتعين التذكير في: كفى بهند، لالتزامه من العرب. بقي أن الحكم لا يختص بإسناد نعم إلى الظاهر كما وهمه المتن والشرح، بل يجوز الوجهان مع الضمير أيضًا كنعم امرأة هند، كما صرح به السيوطي.

قوله: (والأصل) أي الراجح والغالب، وهذا سابع الأحكام التي في المتن ومن هنا إلى الآخر من تعلقاته. وبقي منها إغناؤه عن الخبر في نحو: أقائم الزيدان، وكونه لا يتعدد إجماعًا كما في تعليق ابن هشام، وأما نحو: اختصم زيد وعمرو فالفاعل المجموع إذ هو المسند إليه فلا تعدد إلا في أجزائه وأما:

فَتَلَقَّفَهَا رَجُلٌ رَجُلُ

فمن حذف الفاعل كما مر إيضاحه.

قوله: (والأصل في المفعول الخ) قال سم. لا يغني عنه ما قبله لاحتمال أن الاتصال أصل في كلِّ. كما نقل عن الأخفش أي إن الأصل اتصال أحدهما لا بعينه إذ لا يمكن اتصالهما معًا.

قوله: (وقد يجي) بالقصر في لغة من قال جايجي وشايشي.