ولو ردوا لعادوا بالكسر، وقرأ الجماعة بالضم الخالص، والتباس الثاني بأمر الجماعة مدفوع بلو لأن الأمر يقع على أن اللازم بدون لو إجمال لا إلباس.

قوله: (وهو معتل العين) أخذ هذا القيد من تمثيله باختار وانقاد، وليس بلازم بل مثله المضاعف كاشتد وأنهل ففيه اللغات الثلاثة كما قاله الشاطبي.

قوله: (بمثل حركة التاء) أي من ضم أو كسر أو إشمام.

قوله: (وقابل) مبتدأ سوغه كونه وصفًا لمحذوف أي ولفظ قابل أو وصفه بالظرف بعده إن جعل صفة له أو عمله فيه إن جعل حالًا من ضميره المستتر فيه، وحر أي حقيق خبره وبنيابة متعلق به.

قوله: (أو حرف جر) أي مع مجروره كما هو ظاهر الشارح تبعًا لظاهر التسهيل وشرح الكافية من أن الغائب هو المجمع ونقل ترجيحه عن ابن هشام. لكن قال في الارتشاف لم يذهب إلى ذلك أحد، بل مذهب البصريين أن النائب هو المجرور وحده. فهو في محل رفع كما أنه بعد المبني للفاعل في محل نصب، وعند الفراء الحرف وحده، وهذا مرغوب عنه إذ الحرف لا حظَّ له في الإعراب أصلًا ا هـ.

وعلى الثاني، ففي المتن مضاف مقدر أي أو مجرور حرف جر. وذهب السهيلي وابن درستويه إلى عدم نيابة الجار والمجرور أصلًا، وما أوهم ذلك يقدر فيه ضمير المصدر المفهوم من الفعل، أو ضمير مبهم يعود لما دل عليه الفعل من حدث، أو زمان أو مكان، إذ لا دليل على تعيين أحدها، والمختار مذهب البصريين.

قوله: (ما لزم النصب على الظرفية) هو ما لا يخرج عنها كقط وعوض، وإذا وسحر، ومثله ما لزم الظرفية أو شبهها. وهو الجر بمن كعند وثم بالفتح فكل ذلك لا تجوز إنابته لعدم تصرفه إذ لا يستعمل مرفوعًا أصلًا، ولا منصوبًا أو مجرورًا بغير ما ذكر. فلا يقال ما جيء قط، ولا يجاء إذا جاء زيد على إنابتهما، وأجازه الأخفش فيقال: جُلس عندك بنصبه على الظرفية مع كونه في محل رفع بالنيابة وقد أجاز في قوله تعالى: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

(الأنعام:94)