قوله: (أو بإضافة) أي بذي إضافة، أو بمضاف ولو تعدد كزيدًا ضربت غلام صاحب أخيه، وأو مانعة خلوَ فتجوِّز الجمع كما أشار له الشارح بقوله: مررت بغلامه، لكن قال الشاطبي لا يتقيد الفصل بما ذكر بل يجوز زيدًا ضربت راغبًا فيه، أو ضربت من أكرمه، أو رجلًا يحبه كما سيأتي في قوله:

وعَلقةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ

الخ. وحينئذ فليست أو لمنع الجمع ولا الخلو، واعلم أن الفعل المقدر في اتصال الضمير بالفعل من لفظ المذكور وفي فصله منه من معناه، أو لازمه كما مرت الإشارة إليه، ولذا كان النصب عند الاتصال أحسن منه عند الفصل.

قوله: (فيما تقدم) أي في الجملة إذ لا يتأتى فيه وجوب النصب لأنه لا يكون إلا بعد ما يختص بالفعل.

قوله: (اسم الفاعل) أي وأمثلة المبالغة لا الصفة المشبهة ولا فعل التفضيل.

قوله: (لا يجوز نصب زيد) أي بل يجب رفعه مبتدأ خبره جملة اسم الفعل وفاعله، فالمحل للجملة أما هو وحده فلا محل له على الراجح، وكذا يجب الرفع في نحو: زيد ضربًا إياه لأن المصدر لا يعمل فيما قبله فزيد مبتدأ خبره الفعل الذي ناب عنه المصدر. نعم يجوز الاشتغال فيهما عند الكسائي المجوز تقديم معمول اسم الفعل والسيرافي المجوز تقديم معمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري وهو النائب عن فعله. أما ما ينحل فلا يعمل فيما قبله اتفاقًا لأن الصلة تعمل فيما قبل الموصول، ومحل ما ذكر ما لم يمنع منه مانع كالفاء في: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ

(محمد صلى الله عليه وسلّم:8)

فيتعين فيه الابتداء تفاقًا، وتعسًا مصدر لمحذوف هو الخبر أي تعسهم تعسًا، ودخلته الفاء مع أن فعل الصلة ماض لجوازه على قلة كآية: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤمِنينَ

(البروج:10)

الخ.