قوله: (بحرف جر) وكذا بالهمزة كأذهبت زيدًا وإنما تنقاس في اللازم عند سيبويه قيل وفي المتعدي لواحد أيضًا، وقيل سماعية مطلقًا، وبتضعيف العين ما لم تكن همزة كنَأَى وإلا امتنع، ويقل في غيرها من حروف الحلق كدهن، ولم يسمع في غير اللازم والمتعدي لواحد، وفي قياسيته فيهما خلاف وبغير ذلك.

قوله: (نقلًا) راجع في المعنى للحذف فقط كما يقتضيه صنيع الشارح بقرينة قول المصنف، وفي أن وأنَّ يطرَّد فهو متعلق بمحذوف من مادته أي ويحذف نقلًا كما قدره الأشموني، وليس راجعًا للنصب كما قد يتوهم لتبعيته للحذف في السماع فلا يوصف به استقلالًا، ولئلا يقتضي أن عدم النصب مع الحذف ليس سماعيًا فيصدق بقياسيته وليس كذلك، وبهذا يبطل رجوعه لهما معًا وإن استوجهه شيخ الإسلام أفاده الصبان.

قوله: (فيصل إلى مفعوله الخ) أي فينصب وجوبًا وناصبه عند البصريين الفعل فقولهم: منصوب بنزع الخافض أي عنده، وعند الكوفيين النزع هو الناصب فالباء للآلة، وشذ بقاء الجر في قوله:

209 ــــ إِذَا قِيل أيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبيْلَة

أَشارَتْ كُلَيْبٌ بِالأكُفِّ الأصَابِعُ (2)

أي أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب.

قوله: (ولم تعوجوا) أي تميلوا وتدخلوا.