قوله: (إذا أثخنتموهم) أي أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق أي فأمسكوا عن القتل، واسروهم وشدوا وثاقهم أي ما يقيدون به.

قوله: (كذا مكرر) أي مرتين فأكثر.

قوله: (ورد) أي المذكور من المكرر والمحصور لأن الجملة نعت لهما، ونائب حال من فاعله، ولاسم عين متعلق باستند. وهو صفة لفعل كما استظهره المعرب، وجعلها المكودي نعتًا ثانيًا لمكرر وما عطف عليه.

قوله: (اسند الخ) يستفاد منه أن شروط وجوب الحذف ثلاثة: كون عامله خبرًا أي ولو منسوخًا كإنَّ زيدًا سيرًا سيرًا، وكون المبتدأ اسم عين، وتكرار المصدر أو حصره، ويقوم مقامهما دخول الهمزة على المبتدإ نحو: أأنت سيرًا، والعطف عليه كأنت أكلًا وشربًا كما في التصريح، ويشترط أيضًا استمراره إلى الحال كما نصوا عليه لا منقطعًا ولا مستقبلًا، وإنما اشترط اسم العين ليؤمن معه من توهم خبرية المصدر إذ لا يخبر عنها إلا بتأويل فيحتاج للفعل بخلاف اسم المعنى، فيرفع المصدر بعده على الخبرية لصحتها بلا تأويل كأمرك سير، ومقتضى ذلك أن اسم المعنى إذا لم يصح المصدر خبرًا عنه إلا بالتأويل كاملك نقصان وشغلك زيادة يصح فيه النصب. ويجب حذف الفعل مع التكرار على تقدير أملك ينقص نقصانًا ويزيد زيادة. وحينئد ففي مفهوم قوله لاسم عين تفصيل، يس.

قوله: (صرفا) نعت لحقًا، وهو صالح لتوكيد الجملة بانفراده، فكأنهما مثالان في مثال واحد.

قوله: (لا تحتمل غيره) إن أراد أنها لا تفيد معنًى حقيقيًا غير معنى المصدر فما بعده كذلك، أو أنها لا تفيد معنى غيره ولو مجازيًا فممنوع سم أي لاحتمال كونها للتهكم مجازا إلا أن يراد: لا يحتمل غيره احتمالًا قريبًا، والتهكم بعيد صبان. والأصح منع تقديم هذا المصدر كالذي بعده على الجملة، وتوسطه بين جزأيها لأنها دليل العامل فلا يفهم إلا بتمامها، وأما قولهم: أحقًا زيد منطلق، فحقًا ظرف لا مصدر كما نص عليه.