قوله: (كما لو لكان الخ) قال المكودي في موضع الحال من واحد لتخصيصه بالصفة وهي منها وما زائدة ولو مصدرية أو عكسه، وكان تامة فاعلها ضمير الواحد ودون حال منه، وفيه حذف مضاف أي وجيء بواحد كحال وجوده دون زائد عليه ا هـ، وفيه تسمُّح لأن الواحد يكون مشبهًا بحال وجوده دون زائدة عليه فالأولى جعل كما خبرًا لمحذوف، والجملة حال من واحد أو صفة له، أي وجيء بواحد منها وجوده مثل وجوده دون زائد عليه في الحكم. ويصح جعل ما اسمًا واقعًا على الواحد، وجملة كان الخ صفتها أو صلتها، أفاده الصبان.

قوله: (سواء كان الكلام موجبًا الخ) لا يعارضه قول المصنف فيما مر، وغير نصب سابق في النفي الخ ولأنه في غير تكرر المستثنى.

قوله: (وهو المختار) أي في المتصل أما في المنقطع فيجب نصب الجميع على الفصحى نحو ما قام أحد إلا حمارًا إلا جملًا إلا فرسًا، ويجوز الإبدال في واحد على لغة تميم.

قوله: (فامرؤ بدل من الواو) أي وعلىّ منصوب سكن وقفًا على لغة ربيعة، ولك عكسه، إذ لا يتعين واحد للإبدال.

قوله: (حكم المستثنى الأول) أي إذا لم يكن استثناء بعضها من بعض كما مثله فإن أمكن ذلك كله نحو على عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين فقيل: الحكم كذلك. وإن الكلَّ خارج من أصل العدد فيكون في المثال مقرًّا بواحد، ولكن الصحيح إن كل عدد مستثنى مما قبله فيكون مقرًا بسبعة، وطريق معرفته أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية وهي الأولى والثالثة والخامسة، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية وهي الثانية والرابعة والسادسة مثلًا، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله، ثم باقيه مما قبله، وهكذا فما بقي فيهما فهو المراد.