قوله: (وإذا تباع كريمة) أي خصلة كريمة، وأو بمعنى الواو كما في العيني، وقيل على بابها. فقوله: فسواك بائعها راجع للأول، وما بعده للثاني أي إذا وجد بيع فليس إلا من غيرك أو شراء فليس إلا منك.

قوله: (دناهم كما دانوا) أي جزيناهم كجزائهم، والجملة جواب لما في قوله:

248 ــــ فَلَمَّا أَّصْبَحَ الشَّرُّ

فَأَمْسَى وَهْوَ عَريَانُ (6)

ولم يبق الخ.

قوله: (لديك كفيل) أي عندك جود كفيل الخ أو هو تجريد والمراد: أنت كفيل.

قوله: (محتمل للتأويل) أي بأنه ضرورة أو شاذ، بعضهم لا يخرج الظرف عن اللزوم وهو الجر بمن، ومذهب الرماني والعكبري أنها تكون ظرفًا غالبًا وكغير قليلًا. وهذا أعدل المذاهب لعدم تكلفه في بعض المواضع.

قوله: (بليس الخ) تنازعه استثن، وناصبًا نظير ما مر، قوله بعد لا حال من يكون لقصد لفظه، والاستثناء بهذه الأفعال الخمسة لا يكون إلا مع التمام والاتصال.

قوله: (ولا يكون زيدًا) أي لا تعد ولا تحسب فيهم زيدًا فلا منافاة بين استقباله ومضى قاموا سم.

قوله: (عائد على البعض الخ) أي نظير قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فإن النون عائدة على البعض المفهوم من كلِّه السابق فإن أولادكم يشمل الذكور الإناث، والنون للإناث فقط. وقيل الضمير للأولاد وأنثه باعتبار الخبر وإنما كان هذا هو المشهور لاطِّراده في جميع المواد بخلاف عوده إلى الوصف أو المصدر المفهومين من الفعل السابق كما قيل بكل، أي ليس هو القائم زيدًا أو ليس هو أي قيامهم قيام زيد فلا يطردان في نحو: القوم أخوتك ليس زيدًا لعدم الفعل وشبهه كذا قيل. وقد يقال يُتصيَّد من الكلام ما يمكن عود الضمير إليه كأن يقال: ليس هو أي المنتسب إليك بالأخوة زيدًا أو ليس نسب أخوتهم نسب زيد. نعم المصدر لا يؤدي مقصود الاستثناء من إخراج زيد من القوم، والحكم عليه بعدم القيام على ما هو المختار. وكذا يقال في فَاعِلَيْ خلا وعدا.