قوله: (إذ المعنى مسعرًا الخ) أي بفتح العين إن جعل مدًا حالًا من المفعول، وهو الهاء الراجعة للبر مثلًا. وبكسرها إن جعل حالًا من الفاعل، وبكذا صفة لمدًا أي كائنًا بكذا، والمشتق المؤول به مأخوذ منه مع صفته، ويصح كون مد مبتدأ سوغه الوصف المقدر أي مد منه، وبكذا خبر، والجملة حال. وكذا يقال في: يدًا بيد، أي يدًا كائنة مع يد أو يد منه مع يد منك. ومن هذا يعلم أن قول المصنف وفي مبدي تأول عام بعد خاص لأن السعر من المؤول.

قوله: (أي مناجِزَة) بكسر الجيم اسم فاعل مضاف لضمير المشتري المعلوف من السياق أي مقابضة، ويصح قراءته بفتح الجيم مع تاء التأنيث على أنه مصدر فيؤول باسم الفاعل.

قوله: (أي مشبهًا لأسد) الأسد على هذا مستعمل في حقيقته والتجوّز. إنما هو بحذف الكاف. أما على قول التوضيح كرَّ زيد أسدًا أي شجاعًا فمجاز لغوي بناء على مذهب السعد من تجويز الاستعارة في مثله.

قوله: (لظهور تأويلهما بمشتق) مثلهما ما دل على ترتيب كادخلوا رجلًا رجلًا، أو رجلين رجلين أي مرتبين، وضابطه أن يذكر المجموع أولًا ثم يفصل ببعضه مكررًا، والمختار أن كلًا منهما نصب على الحال وإن كانت الحال هي مجموعها، لكن لما لم يقبل المجموع من حيث هو مجموع النصب، جعل في أجزائه كما مر في حلو حامض، وجعل ابن جني الثاني صفة بتقدير مضاف أي رجلًا ذا رجل، أو مفارق رجل واستحسن بعضهم عطفه على الأول بتقدير الفاء إذ لا يعطف لفظًا بغيرها. وقال الرضي: وقد تعطف بثم ا هـ. ومن العطف لفظًا ادخلوا الأول فالأول أي مرتبين إلا أن هذا فاته الاشتقاق والتنكير أيضًا لتأوله بهما فهذه مع ما في المتن أربع مسائل تقع فيها الحال جامدة مع ظهور تأويلها بالمشتق بلا تكلف، وبقي ست مسائل لا يظهر تأويلها إلا بتكلف، وهي كونها موصوفة نحو: قُرْآنًا عَرَبِيًّا

(يوسف:2)

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

(مريم:17)