قوله: (فاه إلى في) ما ذكره الشارح من أن فاه حال أحد أقوال، وإلى للتبيين كهي في سُقْيًَا لَكَ فلا تتعلق بشيء كما قال الدماميني، واستظهر الصبان أنها صفة لفاه كما في مدًا بكذا، أي الكائن إلى في أي الموجه إليه ا هـ. وهذا من الجامد المؤول بالمشتق، والمؤول به مجموع فاه إلى في لدلالته على التفعل كما في يدًا بيد أي مشافهة لكن انتفى فيه الاشتقاق والتنكير كأدخلوا الأول فالأول، وقيل: إن فاه نصب بمحذوف هو الحال أي جاعلًا فاه فناب عنه في الحالية، وقيل غير ذلك، ويروى فوه إلى في فالحال الجملة قال في التسهيل: ولا يقال قياسًا على ذلك جاورته منزله إلى منزلي، وناضلته قوسه إلى قوسي خلافًا لهشام، لخروجه عن القياس بالتعريف والجمود، وعن الظاهر عن الرفع بالابتداء، وجعل الجملة حالًا، وينبغي جوازه عند بقية الكوفيين لأنه عندهم مفعول لمحذوف اعتمادًا على فهم المعنى وذلك مقيس ا هـ دماميني.

قوله: (معتركة) الأولى معاركة لأن اسم فاعل العراك وقيل: العراك مفعول مطلق، والحال عامله المحذوف أي تعارك العراك أو عامله أرسلها على حذف مضاف ولا حال أي أرسلها إرسال العراك.

قوله: (مشافهة) إما مصدر أو اسم فاعل كما مر في مناجزة.

قوله: (مطلقًا) أي تضمن معنى الشرط أولًا قياسًا على الخبر وعلى ما سمع منه.

قوله: (يقع بكثرة الخ) كلامه يشعر بأن وقوع المصدر المعرف حالًا قليل وهو كذلك وهو نوعان: علم جنس كجاءت الخيل بَدَادِ، بوزن حذام، فبداد علم جنس على التفرق. ومعرف بأل الجنسية كأرسلها العراك. والصحيح أنه مؤول بنكرة مشتقة كما في المنكر أي متبددة ومعتركة.