قوله: (إليه مرجعكم) مصدر ميمي بمعنى الرجوع، والقياس فتح جيمه لأن مضارعه مكسور العين مع صحة لامه فقياسه في المصدر الفتح، وفي الزمان والمكان الكسر.

قوله: (تقول ابنتى الخ) واحدًا حال من الكاف المضاف إليها المصدر، والروع بفتح الراء الخوف، والمراد سببه وهو الحرب، وتاركي خبر إن مضاف لمفعوله الأول، وجملة لا أباليا مفعوله الثاني لأنه بمعنى مصيري، وخبر لا محذوفًا أي موجودًا.B

قوله: (إذ يصح الاستغناء الخ) وأيضًا فالملة لا تفارق الشخص كما لا يفارقه جزؤه.

قوله: (وقول ابن المصنف الخ) هو تابع لأبيه في شرح التسهيل.

قوله: (صرفا) بشد الراء صفة لفعل أي بأن يتغير من الماضي مثلًا إلى غيره قوله: (أشبهت المصرفا) أي الفعل المتصرف.

قوله: (يجوز تقديم الحال الخ) أي ولو مقترنة بالواو عند الجمهور، خلافًا للمغاربة.

قوله: (أو صفة الخ) مثلها المصدر النائب عن فعله كمجرد اضربا زيدًا، وقد يعرض للمتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه كاقترانه بلام ابتداء أو قسم: كأنَّ زيدًا ليقوم طائعًا ولأصبرن محتسبًا، أو كونه صلة لحرف مصدري نحو: لك أن تنتقل قاعدًا، أو صلة لأل كأنت المصلي فذا فلا يقدم الحال في شيء من ذلك لأن اللام لها الصدر، ومعمول الصلة لا يتقدم.

قوله: (وقبل التأنيث الخ) أي قبولًا غير مقيد بشيء ليصح إخراج أفعل التفضيل فإنه إنما يقبل ذلك مع أل أو الإضافة لا مطلقًا وفيه أن فعيلًا بمعنى مفعول إنما يقبل ما ذكر إذا لم يجرِ على موصوف لا مطلقًا مع جواز تقديم الحال عليه فلعله مستثنى صبان.

قوله: (مخلصًا الخ) فيه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ.

قوله: (كأفعل التفضيل) مثله اسم الفعل كنزال مسرعًا.

قوله: (مستقرًا) حال مؤكد لعاملها، وهو في هجر كما قاله ابن قاسم وهو صريح في أن المراد به الاستقرار العام إذ هو المفهوم من الظرف. وقيل: خاص أي غير متحرك فهو حال مؤسسة على حد فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ

(النمل: 40)