قوله: (أحقه) بفتح فضم من حققت الأمر بالتخفيف أي تحققته أو بضم فكسر من أحققته بمعنى أثبته، وأحق الثاني بضم ففتح لا غير.

قوله: (ولا يجوز تقديم الخ) أي لضعف عاملها بوجوب حذف فوجب تأخيرها عما هو كالعوض منه بخلاف المؤكدة لعاملها فإنها كالمصدر المؤكد يجوز تقديمه.

قوله: (وموضع الحال) ظرف مكان لتجيء شاذ لعدم اجتماعه معه في المادة، والمراد موضع الحال المفردة أو الأصلية فلا ينافي أن الجملة حال حقيقة لا نائبة عنها، بدليل تقسيمه الحال إلى مفرد وجملة، كالخبر والنعت.

قوله: (ولا بد فيها من رابط) لا بد أيضًا من كونها خبرية غير تعجبية، ولا مصدرة بعلم استقبال كسوف، ولن وأداة الشرط. فلا يقال: جاء زيد إنْ يسأل يعطَ لاستقبالها كما قاله المطرزي فإن أردت صحة ذلك فقل: وهو أن يسأل الخ فتكون جملة اسمية، دماميني. وصحح بعضهم وقوعها حالًا في نحو لأضربنه إن ذهب أو مكث، لانسلاخ الشرط حينئذ عن أصله إذ المعنى: لأضربنه على كل حال، وجعل منه: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ

(الأعراف:176)

على كل حال لكن يبعد الانسلاخ في الآية وجود جواب الشرط فتأمل.

قوله: (وواو الابتداء) أي لدخولها كثيرًا على المبتدإ وإن لم تلزمه أو لوقوعها في ابتداء الحال.

قوله: (صحة وقوع إذ موقعها) أي لأنها تشبه إذ في كونه هي وما بعدها قيدًا للعامل السابق كما أن إذ كذلك. وليس المراد أنها بمعناها إذ الحرف لا يرادف الاسم.

قوله: (إن صدرت بمضارع) خرج المصدر بمعموله فتربط بالواو. ولذا جوِّز البيضاوي جعل: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين

(الفاتحة:5)

حالًا من فاعل نعبد، وقوله مثبت أي غير مقترن بقد وإلا لزمته الواو نحو: وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ الله

(الصف:5)

وكما تمتنع في المثبت تمتنع في المنفي بلا، كما في الشارح نحو: وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ مَا لِي لاَ أَرَى الهُدْهُدَ

والمنفي بما كقوله: