أي وإن لم يصح التصريح بها كيوم الأحد، وعلم الفقه فيكفي إفادة مدلولها وهو الاختصاص، وبهذا يرتفع الإشكال عن مواد الإضافة اللامية كما في الجامي، وقد يصح إظهارها عند إبدال اللفظ بمرادفه أو مقاربه كذي مال وعند زيد ومع بكر وكل رجل، لأنه بمعنى صاحب مال ومكان زيد ومصاحب بكر، وأفراد الرجل ومن اللامية الإضافة اللفظية كما صرح به ابن جنّي والشلوبين، لكن قضية كلام القطر وابن الحاجب أنها ليست على معنى حرف، ولا يدل للأول ظهورها في فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

(هود:107)

حَاِفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ

(النساء:34)

لأن هذه لام التقوية، لا لام الاختصاص.

قوله:

(تخصيصًا)

ليس المراد به ما يشمل التعريف، بل قلة الاشتراك فقط. فلا يرد أن التعريف داخل فيه فكيف يجعل قسيمه.

قوله:

(وتعريفًا)

أي نوعًا من أنواعه المقررة في أل، فإن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام من العهد وغيره، وإنما تؤثر التعريف إذا كان المضاف قابلًا له بخلاف نحو: غيرك ومثلك وحسبك وناهيك، فلا يتعرف لتوغله في الإبهام. وكذا نحو: رب رجل وأخيه وكم ناقة وفصيلها وجاء وحده، لأن رب وكم لا يجران المعارف فهما في تأويل أخ له وفصيل له وفصيل لها، وقيل: معرفتان للتسامح في التابع وأما وحده فحال وهو واجب التنكير وهل الإضافة إلى الجمل تفيد التعريف لأنها في تأويل مصدر مضاف لفاعلها أو مبتدئها أو التخصيص لأن الجمل نكرات؟ استظهر الروداني الأول، ولا ينافيه وقوعها صفة للنكرة لأنه باعتبار ظاهرها وقطع النظر عن التأويل، وظاهر أن محل ذلك إذا كان الفاعل أو المبتدأ معرفة، كما هو مفاد التعليل وإلا كانت للتخصيص.

قوله:

(وإن يشابه إلخ)

هذا كالاستثناء من قوله: واخصص أولًا إلخ، وكني بيفعل عن المضارع مطلقًا.

قوله:

(وصفًا)

حال من المضاف لازمة لأنه لا يشابه يفعل إلا حينئذ.

قوله:

(كرب راجينا)