مثال لغير الوصف، وقيل إضافته لفظية لأنه عامل في محل مجروره رفعًا أو نصبًا فأشبه الصفة ورد بنعته بالمعرفة في قوله:

272 ـــ إن وجدِي بكِ الشَّدِيدَ أَرَاني

عَاذِرًا فِيكِ مَنْ عَهِدتُ عذُولا

وبأن تقدير الانفصال في الوصف بالضمير المستتر فيه، ولا ضمير في المصدر.

قوله:

(واسم الفاعل إلخ)

مثل للوصف غير العامل، ومنه أفعل التفضيل لأنه لا يعمل في المفعول به، فإضافته محضة كما هو مذهب سيبويه بدليل نعته بالمعرفة.

قوله:

(لا يفيد تخصيصًا)

أي لحصوله بالمعمول قبل أن يضاف إليه.

قوله:

(التخفيف)

أي بحذف التنوين الظاهر كما في: ضارب زيد، وأصله ضارب زيدًا، أو المقدر نحو: حواج بيت الله، أو حذف نون المثنى والجمع، وحصر فائدتها في التخفيف إنما هو بالنسبة للتعريف والتخصيص وإلا فتفيد رفع القبح أيضًا كما في: الحسن الوجه. فإن في رفع الوجه قبح خلو الصفة عن ضمير الموصوف، وفي نصبه تشبيهًا بالمفعول به قبح إجراء وصف القاصر مجرى المتعدي وفي الجر تخلص منهما، ومن ثم امتنع: الحسن وجهه والحسن وجه بالجر لعدم فائدته بل الأول فاعل لوجود ضمير الموصوف، والثاني تمييز لأنه نكرة.

قوله:

(على تقدير الانفصال)

أي بالضمير المستتر في الوصف كما مر.

قوله:

(بذا المضاف)

أي المشابه يفعل فالمضاف بدل من اسم الإشارة أو نعت له.

قوله:

(لا يجوز إلخ)

أي لأن المقصود الأصلي من الإضافة التعريف، فيلزم من دخول أل تحصيل الحاصل، أو اجتماع معرفين على شيء واحد.

قوله:

(من أنهما)

أي الإضافة وأل.

قوله:

(بشرط إلخ)