أي غير ما سبق منعه وهوالمفرد المعرف غير المنوي به الأجزاء، والباء داخلة على المقصور عليه، وأيا مفعول أخصصن، وموصولة حال منه مقدمة.

قوله:

(بالعكس)

عطف على المعرفة فهو متعلق بأخصص، والصفة عطف على أيا فهي مفعوله، أي واخصص أيا الصفة بعكس المعرفة، وهو النكرة، والأولى بالضدِّ لأن العكس لغة تبديل أول الشيء آخره، وليس مرادًا هنا. ويحتمل أن الصفة مبتدأ مؤخر خبره بالعكس، أي والصفة ملتبسة بعكس ذلك الحكم أي خلافة، فإن العكس قد يطلق على مطلق التغير.

قوله:

(فمطلقًا)

إما صفة لمصدر محذوف أي تكميلًا مطلقًا، أو حال من الهاء، في بها أي سواء أضيفت لنكرة أو معرفة غير ما سبق منعه، لكن يرد على هذا أن الحال لم تطابق صاحبها في التأنيث إلا أن يجعل مصدرًا ميميًا أي ذات إطلاق لا اسم مفعول.

قوله:

(إلا إذا تكررت)

، ولا يجب إضافة الأولى منهما لضمير المتكلم خلافًا لبعضهم.

قوله:

(أو قصدت الأجزاء)

مثله قصد الجنس كأي الدينار دينارك، وأي الكسب أطيب وكذا العطف بالواو كأي زيد وعمرو قام.

قوله:

(إذا قصد بها الاستفهام)

الحصر ممنوع فإن التكرار وقصد الأجزاء يأتيان في الموصولة والشرطية أيضًا دون الحالية والوصفية وهما وإن شملهما عموم قول المصنف: وإن كررتها الخ لكن خرجا منه بقرينة أنهما لا يضافان لمعرفة أصلًا ـ أفاده سم ـ فالشرطية المكررة كأبي وأيك جاء يكرم وذات الأجزاء أي زيد أعجبك أعجبني، والموصولة أضرب أي زيد وأي عمرو هو قائم، واقطع أي زيد هو قبيح أي الجزء الذي هو قبيح منه.

قوله:

(إلا إلى المعرفة)

غير ما سبق منعه.

قوله:

(إلا إلى نكرة)

أي مماثلة للموصوف لفظًا ومعنًى كالمثال الأول أو معنى فقط كالذي بعده، وكمررت برجل أي فتى، وهي حينئذٍ دالة على الكمال أي رجل كامل.

قوله:

(حبتر)

هو اسم رجل، فتى، بنصب أي حال منه، وما زائدة وفتى مضاف إليه.

قوله:

(فإنهما لا يضافان إليه الخ)

قد علمت ما فيه.

قوله:

(لدن)