متعلق بمحذوف حال من ضمير وجد أي وجد المضاف مفصولًا بأجنبي للضرورة، ولا يصح تعلقه بضمير وجد على رجوعه للفصل لأن ضمير المصدر لا يعمل عند من قال به إلا بارزًا وهذا مستتر.

قوله:

(أجاز المصنف)

أي تبعًا للكوفيين وهو المختار، وخصه البصريون بالضرورة مطلقًا ولما تبعهم الزمخشري رد قراءة ابن عامر الآتية مع تواترها وشرط الفصل مطلقًا أن لا يكون المضاف إليه ضميرًا لأنه لا يفصل من عامله.

قوله:

(من مفعول به)

أي غير جملة فلا يجوز: أعجبني قول زيد منطلق عمرو، بجر عمرو ورفع زيد، وتردد سم في جواز الفصل بالثلاثة فاستظهر الصبان منعه للطول مع أن المتضايفين كالشيء الواحد.

قوله:

(قتل أولادهم)

برفع قتل نائب فاعل زين، وهو مضاف إلى شركاء من إضافة المصدر لفاعله باعتبار أمرهم به، وأولادهم مفعوله فصل به بين المتضايفين، وحسن ذلك كونه فضلة غير أجنبي من المضاف إليه الفاعل فلا يعتمد به لكونه في غير مركزه، ولذا يستكره الفصل بالمرفوع اختيارًا لتمكنه في موضعه.

قوله:

(ترك يومًا إلخ)

ليس بنظم ويومًا ظرف لترك فصله من فاعله وهو نفسك المضاف إليه، ومفعوله محذوف أي: ترك نفسك شأنها مع هواها يومًا، ويحتمل أنه مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي تركك نفسك وهو مبتدأ خبره سعى.

قوله:

(بنصب وعده)

هو المفعول الثاني لمخلف، وقد فصل به بين اسم الفاعل ومفعوله الأول المضاف إليه وهو رسله.

قوله:

(تاركو لي صاحبي)

أي فتاركو مضاف لصاحبي بدليل حذف النون منه، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور قال الدماميني: ويحتمل أن حذف النون للتخفيف كقراءة الحسن وَمَا هُمْ بِضَاري بِهِ مِنْ أَحَدٍ

(البقرة:102)

لا للإضافة.

قوله:

(بالقسم)

زاد في الكافية مما يفصل به اختيارًا. أما كقوله:

294 ــــ هما خَطتا إمَّا إِسار وَمِنَّة

وإمَّا دم والقَتْلُ بِالحُرِّ أجْدَرُ