لم ينفرد به بل تبع والده وجرى عليه الدماميني في شرح التسهيل، فقال: ينبغي أن يقيد لبعض الناقص بكونه أكثر من حرف كما قيده المصنف في شرحه كالوضوء والغسل والكلام والعرف والعون والكبر لبعد ما بينها وبين أفعالها أي توضأ واغتسل وتكلم واعترف وأعان وتكبر، وأما نحو: العطاء والثواب، فمصدران لقربهما من الفعل، إذ الأصل إعطاء وأثوابًا فحذف زائدهما وهو الهمزة وحرِّك ما بعدها ليصح الابتداء به ا.هـ.

قوله:

(وبعد عطائك)

اسم مصدر ومضاف لفاعله والمائة مفعوله أي المائة من الإبل، والرتاع بالفوقية جمع راتعة.

قوله:

(من قبلة الرجل)

اسم مصدر مضاف لفاعله، وامرأته مفعوله، والجار والمجرور خبر مقدم عن الوضوء.

قوله:

(إذا صح عون الخالق إلخ)

هو بمعنى قوله:

إذا كان عون الله للعبد مُسعِفًا

تهيَّا لهُ في كُلِّ أَمْرٍ مُرَادُه

وإن لم يكن عَوْنٌ مِنَ الله لِلْفَتَى

فَأَوَّلُ ما يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

قوله:

(فلا تُريَنْ)

مضارع مجهول، وألوفًا بفتح الهمزة وضم اللام أي محبًا مفعوله الثاني.

قوله:

(فإن الخلاف فيه مشهور)

محله اسم المصدر غير العلم وغير المبدوء بميم زائدة لغير مفاعلة أما العلم فلا يعمل اتفاقًا كيسار وفجار وبرة إن كانا من أفجر وأبر، أي صيَّره ذا فجور وبر، وإلا فهما مصدران لفجر وبرَّ، ولا يرد ذلك على قوله: ولاسم مصدر عمل لأنه مقيد بقيد المصدر وهو صحة تأويله بالفعل، وأما المبدؤ بالميم المذكورة فيعمل اتفاقًا كالمضربة والمحمدة ومنه قوله:

303 ــــ أَظَلُومٌ انَّ مُصابَكُمْ رَجُلًا

أهْدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ (2)