فالهمزة للنداء، ومصابكم اسم إن مضاف لفاعله، ورجلًا مفعوله، وجملة أهدى السلام صفة رجل، وتحية مفعول مطلق لأهدى كقعدت جلوسًا أو حال من الفاعل وظلم خبر إنَّ واحترز بغير المفاعلة من نحو: ضارب مضاربة فإنه مصدر لا اسمه كذا في التوضيح، وتبعه الأشموني هنا وذكر غيرهما أن ذا الميم مصدر مطلقًا، وجرى عليه في الشذور.

قوله:

(الصيمري)

بفتح الميم نسبة إلى صيمرة بلدة بالعجم.

قوله:

(وبعد جره إلخ)

فيه أفاده أن جر المضاف إليه بالمضاف لا بالإضافة، ولا الحرف المقدر وقوله: كمل، أي إن أردته وإلا فهو غير لازم فيزاد على صور الشارح الثلاثة صورتان إضافته للفاعل مع حذف المفعول نحو وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبْرَاهيمَ

(التوبة:114)

أي ربه، وعكسه نحو: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير.

قوله:

(تنفي يداها)

أي الناقة المذكورة قبل، والهاجرة وقت اشتداد الحر نصف النهار، ونفي الدراهيم مفعول مطلق أي نفيًا كنفيها وهو جمع درهام لغة في درهم، فالياء منقلبة عن ألف المفرد لا للإشباع بخلاف ياء صياريف، لأنه جمع صيرف، وتنقاد بمعنى النقد فاعل نفي وكل مصدر جاء على تفاعل فهو بفتح التاء إلا تلقاء وتبيان، فبالكسر.

قوله:

(وليس كذلك)

أي لأن حج المستطيع ليس إلا على نفسه لا غيره، وإلا لزم تأثيم جميع الناس بترك مستطيع، واحد وهذا الرد مبنيُّ على أن أل في الناس للاستغراق فإن جعلت للعهد الذكري صح الاستشهاد لتقدم ذكر الناس رتبة من رتبة المبتدأ وهو حج مع متعلقاته التقديم فالمعنى حج البيت من استطاع واجب على الناس المذكورين وهم المستطيعون، وأصرح منه في الاستشهاد حديث: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا» (2) .

قوله:

(فمن بدل من الناس)

أي بدل بعض، والرابط محذوف أي منهم كما أشار إليه الشارح، ويلزم على ذلك الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهوالمبتدأ.

قوله:

(وقيل من مبتدأ)

وهي إما شرطية أو موصولة.

قوله:

(وجرَّما يتبع إلخ)