(وهو المثنى والمجموع)

أي من اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة كما يعلم من الشواهد.

قوله:

(أوالفًا)

جمع آلفة من الألفة وهي المحبة، وهو حال من القاطنات في قوله:

304 ــــ القَاطِنَاتُ البَيْتَ غير الريمِ (2)

بضم الراء وشد التحتية جمع رائمة بمعنى ذاهبة ومكة مفعول أوالفًا، والورق جمع ورقاء وهي الحمامة التي يضرب بياضها إلى سواد، والحمى بفتح فكسر أصله الحمام حذفت الميم الأخيرة وقلبت الألف ياء والفتحة كسرةً للروي.6

قوله:

(ثم زادوا أنهم إلخ)

بفتح الهمزة على تقدير الباء أي زادوا على غيرهم بأنهم إلخ، أو بكسرها على الاستئناف لبيان سبب الزيادة وحذف معمول زادوا للعموم وكذا عند تقدير اللام مع الفتح وغفر وفخر بضمتين جمع غفور وفخور بالخاء المعجمة أي غير مفتخرين أو بالجيم من الفجور وهوالكذب، وذنبهم مفعول غفروا إضافته لأدنى ملابسة أي ذنب الغير معهم.

قوله:

(وانصب إلخ)

أفاد بتقديم النصب أنه أولى لأنه الأصل. وقيل: الخفض للخفة وقيل سواء. وأفاد أيضًا أن العامل لا يضاف للفاعل لأنه لا ينصب وكذا لا يضاف للحال ولا التمييز بل للمفعول، وحكي إضافته للخبر في: أنا كائن أخيك لشبهه به، وأما قائم الأب فأضيف إلى فاعله لعدم عمله النصب، ومحل جواز الوجهين في الظاهر أما الضمير المتصل فيتعين جره بالإضافة لعدم التنوين كهذا مكرمك، وجعله الأخفش وهاشم في محل نصب كالهاء في الدرهم زيد مُعْطِيكَهُ، كما مر في الإضافة.

قوله:

(وهو لنصب ما سواه)

أي ما سوى التلو وهو ما فصل عن الوصف بفاصل ولو غير مضاف إليه نحو: إنِّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيَفةً

(البقرة:20)

وإنما ينصب ما سواه إذا لم يكن فاعلًا، وإلا وجب رفعه كهذا ضارب زيد أبوه ولم يكن التُّلُوُّ مما يفصل به بين المتضايفين وإلاُّ جاز جره كهذا معطي درهمًا زيد و مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ

(إبراهيم:47)

ولم ينبه على ذلك لظهوره من مواضعه.

قوله:

(العامل)