أن يكون هو الكلام جوابًا حذفت فاؤه للضرورة وجملة الشرط؛ وجوابه خبر اللفظ. وأن يكون خبرًا والجواب محذوفًا فكذا يجوز مثله هنا ولا سهو، ا هـ. قلت والله أعلم بيت ابن معطي تلزمه الضرورة على كل حال، إذ جملة هو الكلام إن جعلت جوابًا كان فيه ضرورة حذف الفاء، أو خبرًا كان فيه ضرورة حذف الجواب إذ شرط حذفه اختيارًا مضي فعل الشرط لفظًا، أو معنًى كما سيأتي فلا مرجح لأحدهما، وحذف الجواب هنا اختياري لمضي شرطه معنىً. فكيف يعدل عنه إلى الاضطراري؟ فما قاله الحفني هو المتعين، فلا تكن أسير التقليد وبالله التوفيق والمراد الأمر اللغوي، وهو الطلب لا فعل الأمر لئلا ينافيه الحكم عليه بأنه اسم، وفيه حذف مضاف، أي ودال الأمر أي الدال عليه بنفسه، فخرجت لام الأمر لأن دلالة الحرف بغيره.

قوله: (مَحَلُّ) مصدر ميمي بمعنى الحدث أي حلول أو بمعنى المكان؛ وهو أولى لاحتياج الأول لتقدير مضاف أي قبول حلول، وفيه متعلق به، وإن كان اسم المكان لا يعمل لأن الظرف تكفيه رائحة الفعل، وللنون خبر كان أو عكسه، وهو أظهر على جعل محل مصدرًا.

قوله: (نَحْوَ صَهْ الخ) الأولى التمثيل بنَزَالٍ، ودَرَاكٍ لأن اسمية ما ذكر معلومة من التنوين.

قوله: (وَحَيَّهَل) فيها ثلاث لغات سكون اللام وفتحها بلا تنوين، ومنونة، وكلام الناظم يحتمل الأولين، وكذا الثالث على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المنون بالسكون.