قوله:

(لا تصحبه من)

أي التي الكلام فيها وهي الجارة للمفضول لأنها إنما تذكر توصلًا لمعرفته مع المجرد، وهو مذكور في المضاف صريحًا، وفي المحلَّى بأل حكمًا لأنها عهدية لتقدم ذكر مدخولها لفظًا أو حكمًا وذلك يشعر بالمفضول.

قوله:

(وأكثر ما يكون ذلك)

أي حذف من ومجرورها من المجرد للقرينة.

قوله:

(خبرًا)

أي منسوخًا.

قوله:

(دنوت أجمل إلخ)

إشارة إلى أن: كالبدر مفعول ثانٍ لخلناك أي ظنناك.

قوله:

(ألزم تذكير إلخ)

أي لأن المجرد يشبه أفعل التعجب وزنًا واشتقاقًا ودلالة على المزية فلزم لفظًا واحدًا مثله ومن ثمّ لحنوا أبا نواس في قوله:

322 ــــ كان صُغرى وكُبرى مِنْ فَقاقِعِها

حصباء دُرِّ على أرضٍ مِنَ الذَّهَبِ

لأن حقه أصغر وأكبر لتجرده وسيأتي الجواب عنه، والمضاف لنكرة كالمجرد في التنكير فأعطي حكمه من امتناع مطابقته للموصوف لكنها تجب في المضاف إليه كأمثلة الشارح الآتية، وأما قوله تعالى: وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

(البقرة:41)

فتقديره أول فريق كافر، والفريق جمع معنى فطابق الواو من تكونوا واعلم أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا لما هو من جنس موصوفه فلا يقال: زيد أفضل امرأة لأنه بعض ما يضاف إليه.

قوله:

(وتلو أل طبق)

أي وتالي أل مطابق لما قبله لأن قرنه بها أضعف شبهه بأفعل التعجب.

قوله:

(عن ذي معرفة)

تعريض برد قول ابن السراج الآتي.

قوله:

(معنى من)

أي الحاصل عندها، وهو التفضيل لأنه ليس معنى لها بل لأفعل وظاهره إن قصد التفضيل وعدمه خاصان بالمضاف إلى معرفة وليس كذلك بل مثله المجرد لكن فيه خلاف كما سيأتي.

قوله:

(والهندات الفضل)

بضم ففتح جع تكسير لفُضْلى بضم فسكون والفضليات جمع تصحيح لها.

قوله:

(لا يجوز أن تقترن به من)

هذ زائد على كلام المصنف هنا وهو محترز قوله أولًا إن جرد فحقه أن يذكر هناك كما في نسخ.

قوله:

(ولست بالأكثر إلخ)