بتاء الخطاب، وحصى أي عددًا تمييزًا لأكثر، والكاثر بالمثلثة الغالب في الكثرة من كثرة بالتخفيف غلبه فيها.

قوله:

(وقصد به التفضيل)

أي على المضاف إليه خاصة.

قوله:

(أحرص الناس)

بفتح الصاد مفعول ثان لتجدوهم مفعول أول، ولو طابقه لكسرت الصاد فيكون جمع تصحيح حذفت نونه للإضافة، وياؤه للساكنين، وبقيت الكسرة قبلها.

قوله:

(وكذلك جعلنا إلخ)

الأولى تفسير الجعل بالتمكين كما في البيضاوي فأكابر مجرميها مفعوله، وفي كل قرية ظرف لو متعلق به وأما كونها بمعنى صيرنا، وأكابر مجرميها مفعوله الأول، وفي كل قرية الثاني، ففيه ركة وتوهين للمعنى، والشاهد إضافة أكابر لمجرميها مع مطابقته لموصوفه المقدر أي قومًا أكابر إلخ وهذا مما يرد قول ابن السراج ردًا واضحًا فإن أجاب بأن أكابر ليس مضافًا مفعولًا ثانيًا ومجرميها مفعول أول لزمه المطابقة في المجرد من أل والإضافة، وهي ممنوعة فإن قال: إن أكابر، منوي إضافته للمعرفة أي أكابرها وقع فيما فرَّ منه.

قوله:

(وقد اجتمع الاستعمالان)

أي حيث أفرد أحب، وأقرب وجمع أحسن، وقال الزمخشري إنما جمع أحسن لأنه قصد به الزيادة المطلقة، وأفرد أحب وأقرب لقصد التفضيل الخاص.

قوله:

(الموطِّؤون)

بصيغة المفعول من وطأه بشد الطاء المهملة إذا مهده وسهله، والأكناف الجوانب أي الذين سهلت أخلاقهم، ولانت جوانبهم فلا يتأذَّى منهم أحد.

قوله:

(فإن لم يقصد التفضيل)