أي فالنفي أصل العجلة لا زيادتها فقط بقرينة مدح نفسه، وأما أعجل الثاني فلا مانع من كونه على بابه كما يشير له اقتصاره على الأول لكن فيه أن الأول مضاف لمعرفة لا مجرد فليس من محل الحلاف فتأمل.

قوله:

(إن الذي سمك)

يستعمل متعديًا بمعنى رفع كما هنا ومصدره سمكًا كضربًا، ولازمًا بمعنى ارتفع، ومصدره سموكًا كقعودًا وأراد بالبيت الكعبة، والدعائم جمع دعامة بالكسر وهي الأسطوانة أي العمود.

قوله:

(عزيزة طويلة)

لم يحمل على معنى أعز من بيوتكم لأن قصده نفي المشاركة بالأصالة مع أن النزاع ليس في ذلك يس.

قوله:

(وهل ينقاس ذلك)

أي عروّ المجرد عن التفضيل، وحاصله ثلاثة أقوال أشار إلى ثالثها بقوله: لا يرون ذلك، أي يمتنع قياسًا وسماعًا قال في شرح التسهيل، والأصح قصره على السماع والأكثر فيما سمع منه عدم المطابقة.h

قوله:

(لا حجة في ذلك)

أي لتأويله فأهون وارد على ما يعرفه المخاطبون من أن الإعادة أهون من البدء مع قياسهم الغائب على الشاهد، وأما أعلم بكم فتفضيل على من يعلم بعض الوجوه من الناس وإن كان لا مشارك له تعالى في علمه، وأما أعجل وأعز وأطول فلا مانع من حملها على التفضيل خصوصًا إذا أريد بالبيت بيت الشرف والمجد كما قاله السعد.

قوله:

(يجب تقديم من ومجرورها)

أي على أفعل فقط لا على جملة الكلام كما فعل المصنف، وجاراه عليه الشارح لأن صدارة الاستفهام إنما هي بالنسبة للعامل فيه لا مطلقًا ويلزم على تمثيله الفصل بين العامل وهو خير والمعمول وهو ممن بأجنبي لأن المبتدأ ليس من معمولات الخبر فلو قال الشارح: أنت ممن خير، لكان حسنًا، وأما المصنف فقد يعتذر عنه بالضرورة.

قوله:

(أهلًا وسهلًا)

منصوبان بمحذوف أي أتيتم أهلًا ووجدتم مكانا سهلًا، وقوله: جنى النَّحل أي شبيهه بدليل ما بعده، والاستشهاد بالبيت مبني على أن منه متعلق بأطيب لا بزوَّدت.

قوله:

(غير أن إلخ)