لا شك أن واحدة للتأكيد لأن المرَّة مستفادة من تحويل المصدر الأصلي وهو نفخًا إلى فعلة وليس هذا كرحمة وبغتة مما بني على التاء حتى يكون قوله: واحدة تأسيسًا لا تأكيدًا كما قيل فتأمل.

قوله:

(في التعريف والتنكير)

في بمعنى من البيانية لما الأولى لا الثانية لأنها واقعة على المنعوت، والواو بمعنى أو لأن الثابت للمنعوت أحدهما، وقوله: تلا صلة أو صفة للثانية جرت على غير ما هي له، ولم يبرز لا من اللبس على مذهب الكوفيين، ونائب فاعل يعط ضمير النعت، وما الأولى مفعوله الثاني أي وليعط النعت ما ثبت للمنعوت الذي تلا هو من التعريف أو التنكير.

قوله:

(مجرى الفعل إذا رفع ظاهرًا)

أي في وجوب تأنيثه بالتاء لتأنيث مرفوعه وتجريده من علامة التثنية والجمع على اللغة الفصحى سواء كان منعوته مفردًا مؤنثًا أم لا، نعم يجوز على هذه اللغة تكسير الوصف إذا كان مرفوعه جمعًا كمررت برجل كرام آباؤه بل هو الأفصح لأنه يخرج عن موازنة الفعل بالتكسير فلم يجرِ مجراه، ومقتضى كونه كالفعل جواز تثنيته وجمعه تصحيحًا على لغة أكلوني البراغيث كالفعل فيقال: مررت برجل كريمين أبواه وحسنين غلمانه وهو كذلك، ومقتضاه أيضًا جواز: برجل قائم اليوم أمه بلا تأنيث للفصل وبامرأة حسن نغمتها لمجازية التأنيث وبه صرح بعضهم سم.

قوله:

(طابق المنعوت في أربعة إلخ)

أي ما لم يمنع مانع ككون الوصف يستوي فيه المفرد وغيره كصبور وجريح وكونه أفعل تفضيل مجردًا أو مضافًا فالنكرة فإنه يلزم التذكير والإفراد.

قوله:

(وذرب)

بالذال المعجمة هوالحادّ اللسان مطلقًا أو في الشر فقط أو الحاد من كل شيء أو بالمهملة الخبير بالأشياء المعتاد لها.

قوله:

(إلا بمشتق إلخ)