أي نظرًا لصورة التعريف لا يقال: الحالية تفيد تقييد السب بحال المرور مع أن المراد أنه دأبه وعادته أبدًا وإن لم يمر عليه لأنه لا مانع من إرادة التقييد بل قوله: فمضيت إلخ، يدل على أنه مر عليه حال السب وتغافل عنه، ولئن سلم فجعل الحال لازمة مفيد لذلك.

قوله:

(من ضمير يربطها)

أي فهي كالخبر في أصل الربط وإن لم يتعين فيه الضمير حينئذ كما مر لأن طلب المبتدأ له أقوى من طلب المنعوت للنعت فاكتفى فيه بأدنى ربط بخلاف النعت، ولم يقل ما أعطيته حالًا للإشارة إلى أن جملة النعت أشبه بالخبر من الحال ولذا لا تربط بالواو خلافًا للزمخشري.

قوله:

(وما أدري إلخ)

قبله.

324 ــــ كتبتُ إليهمُ كُتُبًا مِرَارًا

فلم يرجِعْ إليَّ لها جَوابُ (2)

وما أدري إلخ.

قوله:

(وامنع هنا إلخ)

في قوة الاستثناء من قوله: فأعطيت إلخ كما أشار له الشارح، ففي البيت الأول شرطان وهذا ثالث وبقي وجوب ذكر منعوتها كما سيأتي آخر الباب.

قوله:

(لا تقع إلخ)

أي لأن النعت يعين منعوته، ويخصصه فلا بد من كونه معلومًا للسامع قبل ليحصل به ما ذكر والإنشائية ليست كذلك لأنه لا خارج لمدلولها إذ لا يحصل إلا بالتلفظ بها ولما لم يكن الخبر معرفًا للمبتدأ ولا مخصصًا له جاز كونه إنشائيًا.

قوله:

(حاؤوا بمذق)

أي بلبن مخلوط بالماء كثيرًا حتى قَلَّ بياضه وأشبه لون الذئب في زرقته.

قوله:

(فإن قلت إلخ)

حاصله على القول الصحيح من وقوع الإنشاء خبرًا هل يحتاج لإضمار القول أم لا المختار لا وقد مر تحقيقه في المبتدإ.

قوله:

(كثيرًا)

ومع كثرته مقصور على السماع كوقوعه حالًا وإن كان أكثر من النعت، وقد يشير إليه قوله: ونعتوا، وشرط المصدر كونه مفردًا مذكرًا كما في المتن ومنكرًا وصريحًا مؤولًا وثلاثيًا أو بزنته وأن لا يبدأ بميم زائدة كمزار ومسير قيل وإلا امتنع النعت به رأسًا وفائدة هذه الشروط ضبط ما سمع لا القياس عليها.

قوله:

(فالتزموا الخ)