ولا في قراءة: أنا كلا فيها على أن المعنى جميعه وكلنا لأن جميعًا حال من ما الموصولة، وكلا بدل من اسم أن لا تأكيدًا وفرض الكلام فيما إذا جرت على المؤكد فلا يرد، وَكُلُّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

(الأنبياء:33)

قوله:

(فاعله)

أي موازنها حال كونه مأخوذًا من عم، ولم يقل عمه لما فيها من الجمع بين الساكنين الذي لا يتأتَّى في الشعر وقوله: مثل النافلة، حال من فاعله.

قوله:

(مضافًا إلى الضمير)

أي لفظًا ككل، ولا يؤكد به إلا ذو أجزاء كما يؤخذ من التشبيه.

قوله:

(لأن أكثر النحويين لم يذكرها)

فيه أن سيبويه ذكرها وهو من أجلهم فليست زائدة وأيضًا فجميع لم يذكره الجمهور، ولم ينبه عليه فلعله أراد مثل النافلة لزوم التاء لها مع المذكر وغيره كاشتريت العبد عامته كما قال تعالى: وَيَعْقُوب نَافِلَةً

(الأنبياء:72)

أي زائد على ما طلبه إبراهيم.

قوله:

(بأجمع)

وقد يجاء بعد أجمع بأكْتَع ثم بأبْصَع زاد الكوفيون: ثم بأبتع وكذا بعد أجمعون وأخواته ولا يجوز تقديم بعضها على بعض، وقدمت كل لنصها على الإحاطة ثم أجمع لصراحته في الجمعية على الباقي، ثم اكتع لأنه من تكتُّع الجلد إذا انقبض واجتمع، ثم أبصع لأنه من تبصُّع العرق إذا سال، وهو لا يسيل حتى يجتمع، ثم أبتع لأنه من البَتْع، وهو الشدة أو طول العنق ولا يخلو عن اجتماع فكل واحد أضعف مما قبله في الدلالة على الجمعية، وهذه الألفاظ يمتنع إضافتها للضمير لأنها معارف إما بنيَّتها، أو بالعلمية الجنسية لمعنى الإحاطة والشمول، وعلى هذا فأجمع ونحوه غير مصروف للعلمية والوزن وجمع لها وللعدل لأنه جمع فحقه جمع بسكون الميم كحمراء وحمر على الأول تبدل العلمية بالوصفية، وقال الدماميني يشبه العلمية في التعريف بدون معرف لفظي وأما جمعاء فلألف التأنيث الممدودة مطلقًا.

قوله:

(الذلفاء)