أي فيمن سميته بذلك فيجب نصبهما بلا خلاف، الأول لشبهه المضاف في الطول والثاني لعطفه على المنصوب، ويمتنع حينئذٍ إدخال يا على الثاني لأنه جزء علم كعبد شمس فإن ناديت جماعة هذه عدتهم فإن لم تتعين نصبتهما أيضًا، وإن عينت فإن أردت بهما جماعتين معينتين ضممت الأول لأنه نكرة مقصودة، وعرفت الثاني بأل على المختار لأنه نكرة أريد بها معين، ولم يكتفِ بتعريف النداء لأن يا لم تباشره ونصبته أو رفعته لأنه تابع المضموم إلا إذا أعيدت يا فيجب ضمه مجردًا من أل، وإن أريد بهما عدد واحد معين فالظاهر نصبهما كما في التسمية سم.

قوله:

(ونحو زيد)

مفعول ضم، ومفعول افتحن ضمير محذوف يعود عليه ومن نحو الخ حال من زيد، ولا تهن بفتح التاء من: وهن يهن إذا ضعف أو بضمها من أهان غيره أذله.

قوله:

(إذا كان المنادى مفردًا الخ)

ذكر ستة شروط أفادها المتن بالمثال، وسيأتي محترزها وبقي سابع كون المنادى ظاهر الإعراب فنحو يا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

(المائدة:116)

يتعين فيه تقدير الضم إذ لا ثقل مع التقدير حتى يخفف بالفتح، وثامن وهو كون ابن مفردًا لا مثنًى ولا جمعا ولا يخفى أخذهما من صنيع المصنف وموضوع المسألة إعراب العلم الأول بالحركات حتى يصحَّ فتحه وضمه، فالمثنى والجمع على حده خارجان عن ذلك. وانظر جمع التكسير كيا زيود ابن بكر وابن عمرو وابن خالد هل هو كالمفرد أم لا ومقتضى تعليلهم جواز الفتح بكثرة الاستعمال امتناعه في ذلك إذ لا يكثر كالمفرد، وقد يكون خارجًا بالمفرد كما خرج به المضاف فتأمل وشرط النووي في شرح مسلم كون البنَّوة حقيقية.

قوله:

(وصف بابن)

أي أو ابنه بخلاف بنت لقلة استعمالها في نحو ذلك.

قوله:

(مضاف إلى علم)