أي مذكر أو مؤنث، وكذا العلم الأول كيازيد بن فاطمة ويا هند ابنة زيد بالضم والنصب، وغلطوا من اشترط تذكير العلمين ولا فرق بين كون العلم الثاني مفردًا أم لا صبان.g وحقه أن يقول: مضافًا بالنصب على أنه حال من ابن لأنه معرفة بقصد لفظه فلا يوصف بنكرة.

قوله:

(وجهان)

أما الضم فعلى الأصل، وأما الفتح فإتباع لفتحة ابن لكون الحاجز بينهما ساكنًا غير حصين، أو هو فتح بنية على تركيب الصفة مع الموصوف كخمسة عشر، أو فتح إعراب على إقحام ابن وإضافة زيد إلى سعيد لأن ابن الشخص يضاف إليه لملابسته له. وأما فتحة ابن فعلى الأول إعراب، وعلى الثاني بناء وضم النداء مقدر عليه كما يقدر في خمسة عشر، وعلى الثالث لا إعراب ولا بناء كما في التصريح لأنه زائد لم يطلبه عامل فتقول في إعرابه على الأول: زيد منادى قدر ضمه لفتحة اتباعه لابن وابن صفته منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه مضاف على الثاني زيد ابن منادى وضمه مقدر على ابن لحركة البناء التركيبي، وعلى الثالث زيد منادى منصوب لإضافته إلى سعيد، ولفظ ابن مفحم بينهما لا محل له. ولا يصح بدلًا ولا عطف بيان لعدم تمام الأول إلا بالمضاف إليه. وهل يجوز كونه توكيدًا لفظيًا بالمرادف كما سيأتي في سعد سعد الأوس؟ فتكون فتحته إعرابًا تأمل.

قوله:

(ويجب حذف ألف ابن خطًا)