أي بالشروط السابقة كما يصرح به قوله: والحالة هذه ما لم يقع أول سطر أو تقطع همزته للشعر. وإلا ثبتت وكذا إن عدم شرط كأن لم يقع بعد علم كجاء ابن بكر أو ابن بكر علي أو فصل منه أو لم يكن صفة له بل بدلًا أو خبرًا ولو منسوخًا أو نصب بأعني أو كان منادى كجاء زيد ابن بكر أي يا ابن بكر أو كان مستفهمًا عنه كهل زيد ابن بكر أو ثنى الابن أو جمع أو وقع بعد مثنى، أو جمع كما مر مثاله أو لم يضف لاسم أبيه حقيقة بل لضميره أو لجده أو معلمه أو للفظ ابن أو أخ مثلًا قال الدينوري في كتاب الرسم: أو للقلب غلب على أبيه أو صناعة اشتهر بها كجاء زيد ابن الأمير أو القاضي زاد الطبلاوي في نظم له: أو لأمه كعيسى ابن مريم فكل ذلك تثبت فيه الألف وهو مُقتضَى الشروط المارَّة لكن مر أنهم غلطوا من شرط تذكير العلمين في مسألة جواز الفتح. وقد قال في التسهيل: كل ما جوز فتح المنادى المضموم أوجب حذف تنوينه في غير النداء إلا لضرورة، وحذف ألف ابن خطأً ا هـ وفي الصبان: ومثل ابن في ذلك ابنة نظير ما مر. ولا فرق في كل ذلك بين كون العلم اسمًا أو كنية أو لقبًا على ما صرح به ابن خروف، وجزم الراعي بوجوب التنوين وثبوت الألف إذا كان العلم الأول مضافًا كجاء أبو محمد ابن زيد، واختاره الصفدي بعد نقله الخلاف فيه وكذا اختاره في إضافة الثاني كجاء زيد ابن عبد الله ا هـ.

قوله:

(والضم الخ)

مبتدأ خبره قد حتما. وإن لم يل شرط ويل الثاني عطف عليه والواو فيه بمعنى أو لأن انتفاء أحدهما كافٍ في تحتم الضم، والجواب محذوف لوجود شرط حذفه اختيارًا وهو مضي فعل الشرط في المعنى كما سيأتي في عوامل الجزم أي فالضم متحتِّم أو إن قد حتما جوابه حذفت فاؤه للضرورة والشرط جوابه خبر المبتدأ ربط بالضمير في حتم. والوجه الأول أولى لعدم احتياجه إلى ضرورة كما مر غير مرة.

قوله:

(أي إذا لم يقع الخ)