دخل في هذا محترز ثلاثة شروط من المتقدمة عدم العلم الأول والفصل بينه وبين ابن كما ذكره الشارح، وكذا عدم ذكر ابن كيا زيد الفاضل إذ يصدق عليه أنه لم يقع الابن بعد علم لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع، وقوله أو لم يقع الخ هو مفاد عجز البيت. وهو محترز شرط رابع أي عدم العلم الثاني فكل ذلك يجب فيه ضم العلم الأول كما إذا كان الابن غير صفة له بأن كان بدلًا منه أو عطف بيان وهو محترز شرط خامس. وكذا يجب الضم إن ثنى الابن أو جمع أو وقع بعد مثنى، أو جمع أو لم تكن البنوة حقيقية أما إذا كان العلم الأول غير مفرد وهو محترز الأول كيا عبد الله بن زيد فيجب نصبه.

قوله:

(يا غلام ابن عمر)

اعترض وجوب ضمه بأن النكرة الموصوفة يجب نصبها، أو يجوز على ما مر إلا أن يقال لعله وجوب نسبي بمعنى امتناع الفتح للاتباع، أو التركيب فلا ينافي في جواز النصب كشبيه المضاف أفاده الصبان.

قوله:

(وأضمم الخ)

في تعبيره بالضم والنصب إشارة إلى أن المنون اضطرارًا يكون مبنيًا إذا ضم كحاله قبل الاضطرار ومعربًا إذا نصب رجوعًا لأصل الأسماء، وحينئذٍ يتعين في تابعه النصب، وفي الضم يجوز معه النصب.

قوله:

(مما له الخ)

بيان لما الأولى وحال منها، واستحقاق مبتدأ خبره بيِّنا، وله متعلق به بتضمينه معنى أثبت، وجملة المبتدإ والخبر صلة ما الثانية.

قوله:

(ضربت صدرها إلى)

أي متعجبة من نجاتي مع ما لاقيت من الحروب على عادة النساء من ضرب صدورهن عند التعجب فإلي بمعنى مني متعلق بحال محذوفة كما ذكر، أو بضربت لتضمينه معنى تعجبت وأصل أواقي وواقى جمع واقية أي حافظة فأبدلت الواو الأولى همزة لما سيأتي في قوله: وهمزًا أول الواوين رد الخ.

قوله:

(في قريض)

فعيل بمعنى مفعول من قرضت الشيء قطعته سمي به الشعر لاقتطاعه من الكلام.

قوله:

(بين حرف النداء)

إشارة إلى أن ذكر المصنف يا، مثال لا قيد فمثلها باقي الأدوات.

قوله:

(وأما مع اسم الله تعالى الخ)