أفرد ضمير الفاعل إما لتأويله بالمذكور من أيهذا وأيها الذي، أو حذف خبر أحدهما لدلالة الآخر عليه أي ورد أيضًا، وقوله بسوى هذا أي المذكور من مصحوب أل وذا والذي.

قوله:

(فأي منادى مفرد)

أي نكرة مقصودة، وتكون بلفظ واحد وأن ثُنِّيَتْ صفتها أو جُمِعت كيا أيها الرجلان أو الرجال لكن يختار تأنيثها لتأنيث صفتها كيا أيتها النفس ولا يجب كما قاله الدماميني.

قوله:

(وها زائدة)

أي حرف تنبيه زائد لا محل له لكنها تلزمها عوضًا عما فاتها من الإضافة كما عوضوا عنها ما الزائدة في نحو أَيًّا مَا تَدْعُوا

(الإسراء:110)

وخصت ها بالنداء لأنه محل تنبيه، وما بالشرط لأنه يناسبه الإبهام، والأغلب فتح هذه الهاء، وقد تضم إذا لم يكن بعدها اسم إشارة.

قوله:

(ويجب رفعه)

أي تبعًا للفظها ففيه التسامح المار. وكذا يجب رفع نعته إذا نعت كيا أيها الرجل الفاضل فيمتنع نصب الفاضل تبعًا للمحل كما في الأشموني. والظاهر أن المانع من ذلك عدم السماع وإلا فتابع أي في محل نصب مثلها كما اختاره الصبان. ولم يوجد مانع من مراعاته في نعته كما وجد في أي.

قوله:

(لأنه المقصود بالنداء)

أي وأي وصلة لندائه لامتناع جمع حرف النداء وأل وهو مفرد فوجب ضمه كما لو باشره الحرف تنبيهًا على أنه المنادى، وخصت أي بالتوصل بها لوضعها على الإبهام واحتياجها للمخصص فتكون ألصق بما بعدها من غيرها ولما شابهها اسم الإشارة في ذلك قام مقامها.

قوله:

(محلى بأل)

أي الجنسية بحسب الأصل وإن صارت الآن للحضور كما تصير كذلك بعد اسم الإشارة، وخرج بها العهدية كالزيدين، والزائدة سواء قارنت الوضع كأليسع والسموأل أو كانت للمح الأصل كالحرث، أو في العلم بالغلبة كالنجم فكل ذلك لا يتوصل لندائه بأي، ولا بذا بل ينادى هو مجردًا من أل. وأجاز في شرح الكافية إدخال يا على أل الزائدة المقارنة للوضع كأليسع.

قوله:

(أو باسم الإشارة)