ما مفعول أخر، ولذي أي أسماء الأفعال خبر مقدم عن العمل، وفيه متعلق بالعمل والجملة صلة ما أي وأخر المعمول الذي العمل فيه كائن لهذه.

قوله:

(ما يثبت لما تنوب عنه)

أي غالبًا وإلا فآمين لم يحفظ له مفعول مع نيابته عن متعدَ وهو استجب.

قوله:

(بمعنى اكفف)

فيه ما مر فلا تغفل.

قوله:

(ولا يجوز تقديمه)

أجازه الكوفيون تمسُّكًا بقوله: كتاب الله عليكم، وقول الشاعر:

364 ــــ يا أيُّها المائحُ دلوي دُونَكا

إني رأيتُ النَّاسَ يَقصِدُونَكا

وأجيب بأن كتاب مصدر منصوب بفعل محذوف مؤكد لمضمون حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ

(المائدة3)

أي كتب ذلك الله عليكم كتابًا فحذف الفعل، وأضيف المصدر إلى فاعله كـ: صِبْغَةَ الله

(البقرة:138)

ودل على ذلك المحذوف أن التحريم يستلزم الكتابة، وعليكم متعلق بالمصدر أو الفعل المحذوف لا اسم فعل، وأما دلوي فمبتدأ لا مفعول خبره جملة اسم الفعل، وفاعله حذف رابطها أي دونكه، والجملة خبرية مقصود بها الطلب، والمائح هو الذي ينزل البئر عند قلة مائها ليملأ منها الإناء.

قوله:

(بخلاف الفعل)

يخالفه أيضًا في أنه لا يعمل محذوفًا على الأصح، وأجازه المصنف بشرط تأخر دال على المحذوف، وخرّج عليه الآية والبيت المتقدمين. وفي أنه لا يبرز معه ضمير الرفع كالتاء.

قوله:

(لحاق التنوين)

بفتح اللام كما في المختار لها أي لبعضها وتنوينها، وعدمه سماعي كما أشعر به كلام المصنف، والحاصل أن ما سمع غير منون فقط كنزال وآمين وهيهات وأوّه فهو لازم التعريف، ولا يجوز تنوينه، وما سمع منونًا فقط كواهًا وويهًا فهو لازم التنكير، ولا يجوز ترك تنوينه وما سمع بهما كما مثله الشارح فيعرّف وينكر.

قوله:

(وفي حيهل)