بفتح القاف، وسكون الموحدة حكاية صوت السيف على الدرقة.

قوله:

(إلى أن أسماء الأفعال الخ)

يحتمل أنه أراد نوعي الأصوات لتقدم الكلام على أسماء الأفعال أول الكتاب.

قوله:

(في النيابة عن الفعل الخ)

أي في كونها عاملة غير معمولة.

قوله:

(لشبهها بأسماء الأفعال)

أي فهي مشبهة للحرف بالواسطة، ولا حاجة إلى ذلك لإمكان الشبه مباشرة فالأرجح أن بناءها لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة كلام الابتداء وحرف التنفيس فلا محل لها من الإعراب والله أعلم.

قوله:

(للفعل الخ)

قدم المعمول لإفادة الحصر.

قوله:

(بنونين)

أي بكل منهما على انفراده، وهما أصلان عند البصريين لتخالف بعض أحكامهما كاختصاص الخفيفة بقلبها ألفًا، وحذفها للساكنين، والشديدة بوقوعها بعد الألف كما سيأتي. ورد بأن ذلك لا يدل على الأصالة فهذه أن المفتوحة فرع المكسورة ولها أحكام تخصها، وعند الكوفيين الخفيفة فرع الثقيلة لاختصارها منها، وقيل بالعكس لبساطة الخفيفة فهي أليق بالأصالة، ثم التوكيد بالثقيلة أشد على قاعدة زيادة المبني لزيادة المعنى غالبًا، ولذلك قالت زليخا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا

الخ لأنها كانت أحرص على سجنه في بيتها لتراه كل وقت من كونه صاغرًا.

قوله:

(يؤكدان)

أي جوازًا أو وجوبًا على ما سيبين.

قوله:

(أفعل)

أي فعل الأمر ولو دعاء بأي صيغة لا خصوص هذه فهو من إطلاق الخاص على العام وكذا قوله: ويفعل وخرج بهما الماضي ولو لفظًا فقط فلا يؤكد أنه أصلًا لأنهما يخلصان الفعل للاستقبال المنافي للمضي، وكذا الاسم وأما قوله:

365 ــــ دامنّ سُعدِك إن رَحِمْتِ مُتَّيمًا

لولاكِ لم يكُ للصبابةِ جانِحا

وقوله:

366 ــــ أقائلنَّ أَحضِروا الشهودا

فضرورة شاذة لا يجوز ارتكابها لكن سهل الأول استقباله معنًى لكونه دعاء.

قوله:

(آتيًا)