حال من يفعل، وذا طلب حال من الضمير في آتيا، والمراد الطلب الحقيقي كالأمر والعرض الخ أما الخبر المراد به الطلب مجازًا كقولك للعاطس: يرحمك الله فلا يؤكد.

قوله:

(أو شرطًا)

عطف على ذا طلب وتاليًا صفته وأما بالكسر مفعول تاليًا أي أو آتيًا فعل شرط تاليًا أما أو أن شرطًا بمعنى أداء شرط مفعول تاليًا، وأما بدل منه.

قوله:

(أو مثبتًا)

عطف على شرطًا فهو حال أيضًا من ضمير آتيًا، ومستقبلًا إما حال من ضمير مثبت أو من ضمير آتيًا، ويكون معطوفًا على مثبت بواو محذوفة، وفي قسم متعلق باتيًا.

قوله:

(وبعدلا)

أي النافية، ولم يقيدها بذلك لما علم من اطِّراده بعد الطلب الذي من جملته لا الناهية.

قوله:

(وغير)

بالجر عطفًا على لا.

قوله:

(فعل الأمر)

أي بالصيغة كقومن أما الأمر باللام فداخل فيما بعده.

قوله:

(والفعل المضارع)

أعلم أن له خمس حالات: الأول وجوب توكيده وذكرها بقوله: أو مثبتًا الخ، الثانية قربه من الواجب، وذكرها بقوله: أو شرطًا. أما تاليًا الثالثة كثرته وهي قوله آتيًا ذا طلب. الرابعة: قلته وهي قوله: وقلّ بعدما الخ، وفي هذه مرتبتان: قليل وهو توكيده بعد ما الزائدة أو لا النافية، وأقل وذلك بعد لم وبعد شرط غير أما كذا في التوضيح وبقي سادسة: وهي امتناع توكيده وذلك في جواب قسم بواو منفي، أو حال أو مفصول من لامه كما سيأتي.

قوله:

(وهل تضربن زيدًا)

أي الاستفهام بجميع أدواته اسمية كانت أو حرفية ومثله التحضيض والعرض، والتمني كهلا تضربن زيدًا وألا تنزلن عندنا وليتك تقيمن معنا فكل ذلك داخل في الطلب، وبقي من أقسامه التي لم يمثل لها الشارح الدعاء والترجي والأول داخل في الأمر والنهي والثاني لم أرَ مَن ذكَره.

قوله:

(شرطًا بعد أن الخ)

مذهب سيبويه أن التوكيد حينئذٍ قريب من الواجب، ولم يقع في التنزيل غيره لأن أن المؤكدة بما تشبه القسم المؤكدة باللام، وأوجبه المبرد والزجاج، وحملوا عدمه على الضرورة.

قوله: