قوله: (وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ الخ) بدأ في الترجمة بالمعرب لشرفه وفي التعريف بالمبني لحصر أفراده كما علمت، والمعرب غير محصور. وما قيل إنه آخر المعرب لأن علته عدمية رد بأن السلامة من الشبه ليست علة الإعراب بل شرطه وإنما علته توارد المعاني عليه كما سيأتي، وهو وجودي قال يس والإضافة على معنى من لأن بين المتضايفين عمومًا وجهيًا ا هـ. ويرد عليه ما مر عن الروداني من أن شرطها إذا كان الثاني جنسًا للأول صحة حمله عليه، والحمل لا يصح هنا لاختلافهما إفرادًا وجمعًا إلا أن يقال: هذا الاختلاف لا ينظر إليه لعروضه، ولإمكان جعل أل جنسية فتبطل معنى الجمع، وأما جعله من إضافة الصفة للموصوف فيرد بأنها غير قياسية.

قوله: (ما قد سلما) ما واقعة على اسم بدليل ما قبلها فلا يرد أن التعريف يشمل الحرف إذ الشيء لا يشبه نفسه. وإنما صرح بهذا مع انفهامه من تعريف المبني إشارة إلى حصر الاسم فيهما، وإلى حصر علة البناء في شبه الحرف وتوطئة لتقسيمه إلى ظاهر الاعراب ومقدره.

قوله: (مِنْ شبَهِ الحَرْفِ) أي من شبهه الحرف الشبه المعهود وهو المدني بأن لم يعارضه شيء من خواص الأسماء فلا ترد أي ونحوها.

قوله: (خِلاَفُ المَبْنَي) أي ضده لا الخلاف الاصطلاحي لأن الخلافين قد يجتمعان كالقيام، والبياض بخلاف الضدين كما هنا. وقوله: والمعرب الخ في نسخ بالفاء وهي الصواب.

قوله: (سِتُّ لُغَاتٍ الخ) واللفظ الثاني بلغتيه يظهر إعرابه على الميم كدم، والثالث مقصور كفتى وهو الذي في المتن، وأوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر نظمها بقوله

سِمٌ سَمَةٌ وَاسْمٌ سماةٌ كذا سمًا

سماءٌ بتثليثٍ لأول كلها

قوله: (إلى مُتَمَكِن) إن في باب الإسمية بإعرابه، وأمكن أي زائد التمكن بالتنوين، وهو من مكن الثلاثي لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من غيره.