الإضافة على معنى اللام أو في: وثعل أبو قبيلة، وأصله علم جنس للثعلب.

قوله:

(لأن مفرده جمعاء)

كحمراء والقياس في موازن فعلاء إذا كان اسمًا لا صفة أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات، وأيضًا فإن مذكره جمع الواو والنون فحق مؤنثه الجمع بالإلف والتاء فعدل عنه إلى جمع، هذا اختيار الناظم، وقيل: معدول عن فعل بضم فسكون لأنه قياس جمع أفعل فعلاء مذكره ومؤنثه كحمر جمع أحمر وحمراء، وقيل معدول عن فعالى كصحراء وصحاري، والأول أصح لأن فعلاء لا يجمع على فعل إلا إذا كان صفة مذكرها أفعل ولا على فَعَالَى إلا إذا كان اسمًا محضًا لا مذكرًا له وجمعاء ليس كذلك لأنه ليس صفة وله مذكر.

قوله:

(أي جمعهن)

فحذف الضمير للعلم به، ونوي. ولا يرد أن الإضافة تبطل منع الصرف فكيف يعتبر تعريفها مانعًا؟ لأن محل إبطالها له مع وجود المضاف إليه لأن حكم المنع لا يتبيَّن معه أما مع حذفه لا مانع من اعتباره، وكذا يقال في أل الآتية.

قوله:

(العلم المعدول)

أي عدلًا تقديريًا، فإن طريق العلم بعدل هذا النوع سماعه غير مصروف مع علة العلَمية فقط فيقدر فيه العدل لئلا يترتب المنع على علة واحدة، فلو سمع مصروفًا لم يحكم بعد له كأَدد، وكذا غير العلم من اسم الجنس كنغر وصرد، والصفة كحطم ولبد، والمصدر كهدى وتقى، والجمع كغرف وتخم، فكل ذلك غير معدول. وكذا لو وجد له مع العلمية علة غير العدل كطوى فإن منعه للتأنيث باعتبار البقعة لا العدل إذ لا حاجة لتكلف تقديره مع وجود غيره بخلاف العدل في نحو: جمع وسحر وأخر ومثنى فإنه تحقيقي يدل عليه ورود اللفظ على خلاف ما يستحقه مع اتحاد المعنى فلو وجد فعل علمًا ولم يعلم أصرفوه أم لا فمذهب سيبويه صرفه. ومذهب غيره المنع وهذا من تعارض الأصل، والغالب في العربية أفاده الشنواني على القطر.

قوله:

(وزفر)

اسم عالم حنفي.

قوله:

(والأصل عامر)