أي عند كلهم إذا لم يكن آخره راء أما نحو وبار فأكثرهم يبنيه على الكسر كأهل الحجاز توصُّلًا إلى إمالته التي هي لغتهم وبعضهم يمنعه الصرف كالأول وقد لفق الأعشى بين اللغتين لأن الأصح قدرة العربي على النطق بغير لغته إذا أراده فقال:

375 ــــ ومرَّ دَهرٌ على وَبَار

فهَلَكَتْ جهرةً وبار

فكسر الأول على لغة أكثرهم ورفع الثاني غير منوّن كأقلهم وقيل: لا تلفيق بل الثاني فعل ماض فاعله واو الجماعة بمعنى هلكوا فيكتب بالواو والألف كساروا.

قوله:

(للعلمية والعدل)

هذا رأي سيبويه، وقال المبرد للعلمية والتأنيث وهو أقوى لتحقق التأنيث والعدل إنما يقدر إذا لم يتحقق غيره وعلى هذا فهو مرتجل، وعلى الأول منقول ممن فاعله علمًا المنقولة عن الصفة كما مر في عمر.

قوله:

(وجُشَم)

بضم الجيم وفتح الشين المعجمة اسم رجل معدول عن جاشم أي عظيم سم.

قوله:

(لزوال أحد سببيها وهوالعلمية)

أما ما كان أحد سببيه الوصفية، وهوالعدل والوزن والزيادة، وكان فيه سبب مستقل وهو الألف، والجمع فغير مصروف سواء بقي على تنكيره أو سمي به، وسواء نكر بعد التسمية به أم لا، انظر الأشموني وحواشيه.

قوله:

(ولتخص من كلامه)

الحاصل أن المانع مع العلمية سبعة، ومع الوصفية ثلاثة، والمستقل بالمنع اثنان، وقد علمت أحكامها.

قوله:

(وما يكون منه الخ)